الجمعة 19 رمضان 1445 ﻫ - 29 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انطوان مسرّة: اتفاق الطائف أنصف لبنان واللبنانيين

اساس ميديا
A A A
طباعة المقال

في ظلال المراجع الدستورية والقانونية في مكتبته العابقة بالعلم والفكر يقبع الدكتور أنطوان مسرّة في منزله بالأشرفية حارساً للدستور ولاتّفاق الطائف. هو المسيحيّ العروبيّ. مسيحيّته التزام بقيم الدين وعروبته هويّة حضارية. لا يتنازل عن التزامه ولا يتنكّر لهويّته. خلف مكتبه وبين كتبه يضحك الدكتور مسرّة عندما تحدّثه عن منتقدي اتفاق الطائف. هو المتفاخر بالدستور وبالاتفاق، ناكراً أنّه مظلمة المسيحيّين أو تميّز إسلاميّ. يشدّد ويصرّ على أنّ اتفاق الطائف أنصف لبنان واللبنانيين.

يروي أنطوان مسرّة لـ”أساس” حكاية الطائف قائلاً: “ميثاق الطائف هو روعة في المخيّلة الدستورية عالميّاً، وأنا وضعت وثيقة بأكثر من 600 صفحة عنوانها جذور وثيقة الطائف، لأنّ وثيقة الطائف هي ثمرة مداولات ولقاءات وحوارات بين اللبنانيين، وكلّ الاتفاق هو إنتاج لبناني أصيل، باستثناء البند المتعلّق بإعادة تمركز الجيش السوري في لبنان، فهذا البند الوحيد الذي هو من إنتاج غير لبناني، وعلمت منذ سنتين أو ثلاث سنوات تقريباً أنّ هذا البند حول إعادة تمركز الجيش السوري في لبنان كتبه الرئيس حافظ الأسد بيده، وقيل لبعض المشاركين: من يريد تعديله يتّصل بالأسد شخصيّاً”.

يكشف الدكتور مسرّة لـ”أساس” للمرّة الأولى منذ 33 عاماً أنّ “الثوابت في الدستور اللبناني، أي الموادّ 6 و9 و10 و29 و65 و95 التي تُسمّى باللغة العامّة بالطائفية، لم تتغيّر جوهريّاً منذ المماليك، واتفاق الطائف لم يغيّر أمراً أساسياً في الدستور اللبناني، بل ركّز وكرّس ثوابت لبنانية في مقدّمة الدستور وفي المادّتين 65 و49”.

ويتابع قائلاً: “أمّا الملاحظة الأبرز التي تمّ تشخيصها من قبل قوى الاحتلال، ومن قبل أشخاص غير قانونيين ولا حقوقيين، فتقع في المادّة 49 التي تنصّ على أنّ رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. أنا شاركت في مفاوضات ألمانيّة-أوروبية- فاتيكانية بعد الاتفاق الثلاثي. المادة 49 مادّة أساسية جوهرية تجعل من رئيس الجمهورية رئيساً للدولة يعلو على مفهوم الصلاحيّات ويسهر على احترام الدستور”.

يصمت الدكتور مسرّة برهة ثمّ يقول: “اتفاق الطائف هو ميثاقنا الأخير، وكما كان يقول الرئيس رشيد كرامي سنة 1976 عندما تعالت أصوات تقول “مات الميثاق وقبرناه”، قال الرئيس رشيد كرامي عن ميثاق 43 “لنعمل كي نغنيه ولا نلغيه”. انتهينا من المرحلة التأسيسية ولنعمل ما يُغني الميثاق ولا يلغيه، وعمليّاً يستحيل إجراء تعديل جوهري في البنية الدستورية اللبنانية، ولهذا السبب يوجد اليوم خدعة جديدة شيطانية. ما هي هذه الخدعة؟ حيث إنّه يستحيل اعتماد المثالثة، ما يُسمّى بالمثالثة، ويستحيل إجراء تعديل في المواقع العليا في الدولة اللبنانية، يسعى البعض اليوم بالمواربة وبالمخادعة إلى ضمان استمرارية الشغور الرئاسي وتحويل الحكومة إلى مجلس رئاسي يخرّب النظام الدستوري بشكل كامل والكيان اللبناني”.