ايلي محفوض: الصيف و الشتاء فوق سقف واحد يوصّلان الجمهورية الى الهلاك و كفى

بين إستعراضات التفتيش عن ⁧‫حاكم المصرف “رياض سلامة‬⁩” و التهشيم الحاصل لصورة الدولة والقضاء والامن، صار من الواضح ان “الدويلة” و حلفائها تستعمل القضاء لتحقيق أهداف سياسية و لتنفيذ ايضاً تعليمات الجهات السياسية التابعة لها، و النتيجة اهتراء للمؤسسات و المرافق القضائية، كما اثبات ان المنظومة اقوى من القانون والدستور..

“القضاء المرتهن غب الطلب”.

صرّح رئيس حركة التغيير الاستاذ ايلي محفوض باتصال عبر صوت بيروت انترناشونال ان ما حصل اليوم بمصرف لبنان لا يضر بالقاضية عون بقدر ما يضر سمعة القضاء اللبناني، و لا يضر رياض سلامة بشخصه، بقدر ما يمسّ بأهم مؤسسة للمحفظة مالية في لبنان، متسائلاّ عن ماهية اسباب استغراب البعض من فعلة القاضية عون، حيث اعتبر “انه امر طبيعي ان نشهد هكذا “سلوك” من بعض الموظفين المرتهنين في الدولة اللبنانية المبني على التحريك السياسي من الجهات التابعين لها و ليس انطلاقاً من المناقبية الوظيفية الموجب عليهم التمتع بها”.

و تابع محفوض ان الوقت المتبقي لهذا العهد
قليل، حيث ان الاخير مصمم على تسليم البلد “جثة هامدة” على كافة المستويات، كما ان اللبنانيين ذاهبون في تشرين -حيث نهاية العهد- الى شبه دولة و ما حصل اليوم يؤكد على هذا السياق.

تحميل رياض سلامة وحده تبعات التهتك المالي و الاقتصادي الحاصل هو تجهيل للعديد من المشاركين في هذا الانهيار يقول محفوض، و ازاء ما حصل، تساءل عن الوزراء و النواب الذي صدر بحقهم مذكرات توقيف عن المحقق العدلي بجريمة المرفأ و لم يمتثلوا امام القضاء الى الان، توقيف سلامة امر محتم في نهاية المطاف و لكن ماذا عن من طمس الحقيقة بانفجار مرفأ بيروت، و عن من ذل الشعب اللبناني أمام الأفران والمحطات والصفقات الوطنية واموالها ماذا عن الفساد والهدر والمحسوبيات والمحاصصة و سوء الإدارة التي اوصلت المواطنين إلى ما هم عليه من تهلكة.

الصيف و الشتاء فوق سقف واحد هو من اوصل الجمهورية اللبنانية الى التهلكة الحاصلة اليوم يقول محفوض، متابعاً “كل ما حصل من ٣٠ سنة الى اليوم من قرارات مالية تعاقبت عليه الحكومات السابقة، و رياض سلامة في نهاية المطاف موظف يتلقى التعليمات من الحكومة اللبنانية، لذا قبل ايقاف “سلامة” استدعوا الحكومات اللبنانية التي اعطت الاوامر المالية.

و انتقد محفوض المخالفة المكانية التي اقترفتها عون بحيث تساءل ما ان كان يحق للنائب العام في جبل لبنان ان يداهم في بيروت خارج منطقة اختصاصه؟ فبحسب القانون لا يحق له ، انما سنداً لاي مادة قانونية او استنابة قضائية استندت اليها عون‬⁩ للانتقال الى بيروت ومداهمة مصرف لبنان بحثاً عن الحاكم ⁧‫رياض سلامة‬⁩ ‏والا تكون قد اقترفت مخالفة قضائية.

يوم اسود في تاريخ البلاد القضائي، و سقطة مدوية تقترفها من جديد “ريسة” العهد القوي.. لتحقيق استقلالية القضاء اولا على مجلس القضاء الاعلى اخضاع من يرتهن اليوم لاجندات كما الاعتبارات السياسية بين افرقاء الطقم الحاكم للتفتيش كما المساءلة، و الاّ على لبنان السلام.