
ايلي محفوض
صرّح رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض باتصال عبر صوت بيروت انترناشونال ان الجدل الحاصل عن ما بين الاقلية و الاكثرية لن يبدل الحال الذي فرضه سلاح حزب الله الارهابي كأمر واقع من ناحية هذا السلاح، و لو وُجِد ” ١٢٨ نائب سيادي و مستقل” ضد حزب الله، امتلاك الاخير هذا السلاح يبدل الموازين و يحوّل هذه الاكثرية الى اقلية تنصاع الى مشيئته.
و تسآل محفوض عن اهمية الاكثرية او الاقلية مشيراً الى هذه الميليشيا تستحوذ سدة الرئاسة و الحكومة و رئاسة المجلس النيابي الذي يتحكم بمفتاح الحكم ، بالتالي كل كلام عن الأكثرية و الأقلية غير ذي جدوى في الوقت الحالي و من الافضل الانتظار لمعرفة ما هي الخطة للنواب السياديين لخوض مواجهة سياسية ضد ميليشيا “حزب الله” لتسليم سلاحه.
و قال محفوض ان ” التشتت الحاصل بما يخص من سموا انفسهم “التغييرين”و الذي يثبته واقع الحال من ان هذه الفئة مقسومة الى ثلاث اقسام واضحة، بينها من هم بإمرة حزب الله الايراني و تجل وجودهم بانتخاب رئيس المجلس و مجالسه و اخرها في جلسة التكليف و الاخرى عليهم ان يعوا انهم لا يمكن العمل بشكل منفرد، و عليهم التوحد متابعاً “ان على كل سيادي، مستقل ،و تغييري في المجلس النيابي المطالبة بحلّ ميليشيا حزب الله الايراني وتسليم السلاح للجيش اللبناني ورفض مشاركة الميليشيا في الحكومة و الا اصواتهم صدى دون نتيجة و صراخ غير مسموع”.
و اكد محفوض ان اي نائب موقفه غير واضح من ناحية ميليشيا حزب الله غير ليس تغييري لا بل هو متواطئ مع هذه الميليشيا، و متماشي معه و الشعب اللبناني صعق بأداء هؤلاء النواب، و كل نائب لا يتمثل بمحاربة ميليشيا حزب الله المتهم من قبل محكمة دولية بجريمة اغتيال رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، لا يمثل النبض اللبناني الحر!
و ختم محفوض ان الحكومة و ان شكلت لن تتمكن من إحداث أي إنجاز إنقاذي طالما لم يصار الى اول خطوة من الانقاذ الذي يبدأ من حلّ ميليشيا حزب الله و تجريده من سلاحه .