ايلي محفوض: لا يكمن للجلاد الدفاع عن الضحية

في المزرعة اللبنانية، الإجرام يتخطى الحدود كما الاعراف و المفاهيم، فالمجرم يحكم و يشرع و ها هو اليوم يتربع عرش الكرسي النيابي، ١٤٦ يوماً من العرقلة المستمرة للتحقيق منذ ٢٣ كانون الاول الماضي تضاف إلى سبعة ايام في تشرين الاول ٢٦ في تشرين الثاني، يصبح مجموع أيام التعطيل مئة و سبعة و تسعون يوماً بين ١٩ شباط ٢٠٢١ و ٤ حزيران ٢٠٢٢، و المنظومة الحاكمة تستبد بحقوق أهالي وضحايا انفجار مرفأ بيروت.

المنظومة يلي افلست البلاد ونهبتها وباعت دم ضحايا تفجير مرفأ بيروت ها هي اليوم تعيد تمركزها في المؤسسات الدستورية بتكليف من حزب الله، و عدالة الارض حتماً معدومة بظل “حرية المجرمين مع سبق الاصرار” ، و باتت العدالة السماوية هي الرجاء الوحيد.

يقول رئيس حركة التغيير الاستاذ ايلي محفوض ” وجوب التمييز بين هموم اهالي الضحايا و الشهداء و الاولويات السياسية لدى مجلس النيابي الجديد، فالاخير “متاهةٌ” مبنية على التناقضات و قريباً سنشهد تباعاً، يوماً بعد يوم انكشاف هوية بعض من ادعى كذباً و زوراً “الثورجي”.

“الثائر لا يدخل الى السلطة”.

نعم، هذا ما اكده محفوض، متابعاً ان “الثائر لا يدخل بمحصاصات و لا يهمد ثورته عند دخوله جنّة الحكم، و الذي حصل مع بعض المدعين عند وصولهم الى الحكم، تناسي السراج و الفتيلة، فالمشهد المسرحي الذي شهدناه في الجلسة الاولى – الترافق مع اهل الضحايا- هو مشهد فولوكلوري بحت لا ينطلي و لا يُشبع جائع.

و اردف محفوض ان موضوع “ملف المرفأ” بات معني فقط بأهالي الشهداء، و لا تنتظروا من هذا المجلس و لا حتى من مجلس الوزراء -اذ شُكل- الاخد على عتاقهم موضوع متابعة هذا الملف و البحث عن حقيقة بما يحقق العدالة، مصرحاً ان الاسابيع المقبلة ستكور مشهدية الشارع على مستوى “التحركات بالشارع”من الجديد و التصعيد من قبل المعنين سيكون سيد الموقف.

المجرم واحد و معروف، حر طليق كما “محصّن”.

بعض المتورطين بموضوع ملف انفجار المرفأ، تحاول جماعتهم و مؤويديهم قلب الآية من خلال اظهار الموقوفين و من صدر بحقهم مذكرات توقيف غيابية و هو متواري و لا يحضر- و منهم اصبح نواب و البعض يمكن ان يتوّزر – هم الضحايا يقول محفوض كما ان الجلاد لا يمكنه الدفاع عن الضحية. و تابع اذا كان رئيس المجلس القديم و الجديد فعلاً يريد العدالة، فليقدم اعضاء كتلته – التي تتضمن مطلوبين- الى التحقيق او على الاقل ليترك الضابطة العدلية انجاز عملها و توقيفهم و عندها يدافعون عن نفسهم، فلما دولة القانون اذا؟ بدولة القانون و المؤسسات يعطى لكل ذي حق حقّه و بقائهم غائبين و متواريين عن العدالة رافضين الامتثال عند المحقق العدلي ناهيكم عن التشكيلات القضائية و الممايعة بعمليتها يؤكد “النوايا”.

و بالمقابل وضح محفوض ‎ان مواصفات رئيس الجمهورية لا تتوافق بالثنائي باسيل فرنجية والفراغ افضل بألف مرة من وجود رئيس يشبه الحالي، و
‏‎‏المطلوب رئيس ماسك غير ممسوك وحاكم غير محكوم، كما ‎جلسة انتخاب رئيس المجلس النيابي كانت إمتحانًا ضروريًا لكشف النتائج الواقعية للإنتخابات النيابية وإفرازاتها السياسية ولأنه ربّ ضارة نافعة فقد يكون ما حصل سيسرّع في تكوكب المعارضة الحقيقية بعد فرز هوية كل نائب وتموضعاته خاصة الفئة المتلونة من هؤلاء من نوعية “العبائة الخمينية”.

و ختم محفوض ‎بدون التكاملية المسيحية_الاسلامية لن نتمكن من إيجاد حلول لأزمة سلاح ميليشيا حزب الله، ‎وحتى لا يُقال المطلوب ثورة على الثورة لكون المصطلح مغلوط فالثورة الحقيقية لم تنطلق بعد و الثورة التي تتتعايش مع سلاح الميليشيا ليست بثورة، اولاً حل هذه الميليشيا و تطبيق العدالة و بعدها يأتي كل شيء آخر.