ايلي محفوض لصوت بيروت: لا سبيل للحقيقة الا بالتدويل.. و لا تسمحوا للمتورط ان ينجح بغاياته

تتعاظم فوضى التحقيق في انفجار بيروت مع تشاجر القضاة وإطلاق سراح المشتبه بهم بفعل “النكايات” السياسية، و بعد مرور أكثر من عامين على الانفجار الضخم الذي دمر مرفأ بيروت وأثار الهول حول العالم، اندلع خلاف حاد بين كبار القضاة في لبنان الذين تبادلوا الاتهامات، وتم إطلاق سراح جميع المشتبه بهم بما “يصب الزيت بالنار” في التحقيق المتعثر.

عقب حرب الادعاءات المتبادلة بين المحقق العدلي في قضية المرفأ طارق البيطار والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، اعتبر رئيس حركة التغيير الاستاذ ايلي محفوض بحديث لصوت بيروت انترناشونال ان الملف الاخير واضح بحيثيات معينة موضحاً ان ما حصل شبيه كل الاغتيالات السياسية المتعاقبة في لبنان، من حيث يعمل المجرم على طمس معالم الحقيقة التي لا تصب بمصالحه.

و اردف قائلاً :”ان كشفت حقيقية انفجار مرفأ بيروت، فإن رؤوساً كبيرة سوف تسقط، تبدأ عند قصر المهاجرين بسوريا، وصولاً الى حارة حريك”، و هذا ما يفسر “استشراس” عناصر ميليشيا حزب الله للاطاحة بالقاضي بيطار، بدون ما ننسى الهجوم الاولي الحاصل على القاضي فادي صوان.

و عن السيناريو المتوقع بما يخص عملية التحقيق، حذر الاخير من استمرار وتيرة الهجوم على المحقق العدلي، حيث من الواضح ان المتضررين من سيرورة التحقيق سيستعينون بكافة الوسائل، و كل الامكانات المتوافرة لديهم لتعطيل مسار التحقيق.

و من هنا عبر محفوض عن ضرورة تشكيل لجنة تقصي مختصة للحقائق قبل اللجوء التحقيق الدولي حول المعطيات و الوقائع التابعة لملف التحقيق بسبب عدم امكانية استمرار التحقيق بملف المرفأ ضمن أطر القضاء المحلي، حيث لا سبيل للحقيقة الا بالتدويل.

‏وذكّر محفوض بالتجار السوريين الذين هم على مقربة من الرئيس السوري بشار الأسد والذين هم ضمن الحلقة الضيقة المحسوبه عليه، والذين هم ايضاً بحسب المعطيات المتوافرة في الملف الاخير أصحاب النيترات وأصحاب الشركات التي استقدمتها ضمن بواخر نقلتها الى البلاد.

‏وبناء على ما ذكر أكد محفوض عدم إمكانية تجزئة الملف بحيث لا يمكن فصل أي حلقة عن الأخرى لأن هذا الملف سلسلة من الوقائع و المعطيات المترابطة و الكل “مدان” و هذا ما يحث حسن نصرالله على الاطاحة بملف ⁧‫الاخير لأنه متى عُرفت الحقيقة ستنكشف تفاصيل من استقدم ومن حمى ومن استعمل المواد المتفجرة و هذا لا يناسبه.

و ختم محفوض كلامه مؤكداً على ضرورة وجود عاقل في الجسم القضائي للملمة تداعيات الانقسام الغير مسبوق بين القضاة و محذراً من تضييع البوصلة التي لا يخدم الا المتورط في هذا الملف.