بأرقام صادمة وكارثيّة.. أبي رميا يضع ملف النزوح في أيدي الأوروبيّين!

يواصل رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية وعضو لجنة الصداقة الأوروبية اللبنانية النائب سيمون أبي رميا حملته ضد التداعيات السلبية للنزوح السوري على لبنان في لقاءاته بين باريس وستراسبورغ، حيث التقى نوابًا أوروبيين وفرنسيين من مختلف الكتل النيابية: المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون ECR ، اليسار المتحد الأوروبي، حزب الشعب الأوروبي EPP ، تحالف الليبيراليين والديمقراطيين لأجل أوروبا ALDE، الحزب الديمقراطي الأوروبيEDP، الحركة السياسية المسيحية الأوروبية ECPM وغيرها من الأحزاب والكتل النيابية.

وحمل أبي رميا معه ملف النزوح بالأرقام والوقائع شارحًا خطورة الوضع وعارضًا لعدد السوريين في لبنان الذي تخطى المليونين ومئة ألف نسمة، أي ما يساوي أربعين في المئة من سكان لبنان.

وتطرق أبي رميا في لقاءاته في البرلمان الأوروبي إلى تكلفة النزوح على لبنان التي ناهزت الخمسين مليار دولار من استهلاك مياه وطاقة وصرف صحي ومعالجة نفايات وتعليم في المدارس والجامعات، حيث يساهم المجتمع الأوروبي بثلاثة عشر مليار دولار ليتكلف لبنان من ميزانيته أكثر من سبعة وثلاثين مليار دولار.

ووضع أبي رميا هذه الأرقام الصادمة والكارثية في ايدي نواب البرلمان الاوروبي وذلك في خلال مشاركته في اجتماعات ولقاءات في ستراسبورغ على مدى ثلاثة أيام وبعدها سينتقل إلى باريس لعقد اجتماعات مع أعضاء مجلس النواب الفرنسي ومجلس الشيوخ.

وعن وجهة النظر الأوروبية، نقل أبي رميا أن المجتمع الدولي يتعاطى مع موضوع النزوح عبر مقاربة إنسانية من باب حقوق الإنسان، وليس بدافع المؤامرة. إلا أن هذه المقاربة الإنسانية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التهديد الذي يشكله النزوح السوري على المجتمع اللبناني من الناحية الإنسانية والديمغرافية والمالية والاقتصادية. كما أن من الناحية الإنسانية أيضًا حق العودة مقدس لذا يجب مساعدة النازحين للعودة إلى ديارهم.

فيما حذّر أبي رميا الأوروبيين من أن مشكلة النزوح ستمتد إلى أوروبا إذا لم تضبط الحدود اللبنانية السورية.

وتلقى أبي رميا وعودًا من النواب الأوروبيين بالتنسيق في ما بينهم لإعادة النظر بالمقاربة الأوروبية لملف النزوح السوري، وستكون هناك أسئلة في البرلمان الأوروبي بشأن الملف اللبناني واجتماع تنسيقي بين الأوروبيين للتأثير على القرار التنفيذي المرتبط بمسؤول السياسة الخارحية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل.

ورأى أبي رميا أن مسؤولية بقاء النازحين في لبنان تقع بالدرجة الأولى على الدولة اللبنانية وتحديدًا السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة التي تتقاعس عن القيام بدورها والتواصل مع عواصم القرار.