بأغلبية 13 صوتاً.. مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الفجوة المالية

أقر مجلس الوزراء اليوم الجمعة مشروع قانون يهدف إلى معالجة الأزمة المالية التي كبلت الاقتصاد اللبناني على مدى ست سنوات، على الرغم من المعارضة الكبيرة التي أبدتها الأحزاب السياسية والمودعون والمصارف التجارية لهذا التشريع.

ويعد التشريع، المعروف باسم قانون “الفجوة المالية”، جزءا من سلسلة من إجراءات الإصلاح التي طلبها صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل من الصندوق.

يهدف التشريع إلى توزيع الخسائر الهائلة الناجمة عن الانهيار المالي في لبنان عام 2019 بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين، والسماح للمودعين الذين تم تجميد مدخراتهم باستعادة أموالهم تدريجيا.

وفي عام 2022، قدّرت الحكومة الخسائر الناجمة عن الأزمة بحوالي 70 مليار دولار، وهو رقم من المرجح أن يكون الآن أعلى من ذلك.

وأقر مجلس الوزراء القانون اليوم الجمعة بأغلبية 13 صوتا مقابل تسعة أصوات، في مواجهة معارضة وزراء من مختلف الأطياف السياسية المنقسمة في لبنان.

وأكّد رئيس الحكومة نواف سلام، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة واسترداد الودائع، مشدّدًا على أنّ هناك تعليقات متداولة لا تعكس واقع المشروع. وأوضح أنّ المودعين الذين تقلّ ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على كامل أموالهم، وهم يشكّلون نحو 85% من إجمالي المودعين.

وأشار سلام إلى أنّه “للمرّة الأولى يتضمّن قانون الفجوة الماليّة مساءلة ومحاسبة”، مؤكدًا أنّه “غير صحيح القول إنّ المشروع يقوم على قاعدة عفى الله عمّا مضى”، إذ تمّ إدخال بند يفرض استكمال التدقيق الجنائي وصولًا إلى المحاسبة. وأضاف أنّ “كل من حوّل أمواله أو استغل موقعه لتحويلها أو استفاد من هندسات مالية، سيُطلب منه دفع تعويض قد يصل إلى 30% من هذه المبالغ”