باخرة مجهولة النسب تمد سوريا بالبنزين .. وسيف "قيصر" يرعب السلطات اللبنانية

يبدو أن معركة “البواخر” التائهة في المياة اللبنانية والمجهولة النسب طويلة ومستمرة، فالمياه الإقليمية غدت مستباحة، تدخل إليها باخرة بدون حسب أو رقيب، تتجه إلى مصلحة الزهراني التابعة للدولة اللبنانية لكن دون علم الدولة نفسها، فلا جهة رسمية أو خاصة قامت باستيرادها، ووفق الأصول فإن مسألة استيراد النفط للمنشآت لا تتم بعشوائية بل عبر مناقصة تجريها لجنة مختصة بتكليف رسمي.

ففي دولة مستباحة ومخترقة على كافة المستويات يبدو “التكليف الرسمي” مضحكا، ففي ظل المعابر الغير شرعية وتصدير لقمة عيش اللبنانيين إلى سوريا، والسيطرة التامة على مرفأ بيروت من قبل حزب الله وكذلك المطار اللبناني والأنفاق السرية التابعة للحزب وتخزين الأسلحة تحت المباني السكنية، أضحى دخول باخرة مجهولة التوجه والنسب “بدون تكليف” أمر بسيط في دولة خزنت الأمونيوم وسط العاصمة بيروت لتقتل 190 شخصا ولا زالت تسرق مقدرات الشعب اللبناني لحماية النظام السوري القاتل وإطالة عمره في حربه على شعبه، لا سيما أن لا متنفس للنظام الذي يواجه العقوبات الأميركية المفروضة عليه وعلى شخصيات سورية كبيرة مقربة منه، فهل يواجه لبنان بعد هذه الحادثة عقوبات تقضي على ما تبقى من دويلة الأحزاب، لا سيما بعد أن تحدثت معلومات عن توجه الباخرة إلى سوريا؟.

وبناء على اشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان أوقف كلا من الوكيل البحري لباخرة “jaguar s” وقبطانها على ذمة التحقيق، للاستماع منهما إلى ظروف وصول الباخرة التي يشتبه بأنها كانت معدة لخرق العقوبات المفروضة على النظام السوري.

وفي هذا السياق نشر موقع العربية مقالا مفصلا عن الحدث الذي قد يشكل أزمة للبنان في حال ثبوت توجه الباخرة إلى سوريا مما قد يعرض لبنان لعقوبات أميركية في وضع لا يحتمل فيه الشارع اللبناني أي أزمة إضافية في ظل الوضع الاقتصادي المنهار والارتفاع الجنوني للدولار، وجاء في المقال..

الملكية لشركة سورية

وفي الإطار، كشفت مصادر رسمية لبنانية لـ”العربية.نت” “أنها المرّة الثانية التي تأتي فيها الباخرة إلى لبنان في أقل من ستة أشهر. فالمرّة الأولى كانت في شهر يونيو/حزيران الماضي، حيث وصلت من اليونان وعندما دخلت المياه الإقليمية اللبنانية أطفأت جهاز GPS الخاص بها كي لا يتم رصد حركتها عبر الأقمار الاصطناعية، وتوجّهت بعد ذلك مباشرةً الى مرفأ بانياس في سوريا، حيث أفرغت حمولتها من المحروقات”.

وأكدت المصادر المعلومات المتداولة عن “أن الشحنة على متن الباخرة ” jaguar S” عائدة إلى شركة “النِعَم” السورية، ومركزها في حرستا في دمشق، واسم الشركة وارد في مانيفست الباخرة”.

شركة لبنانية تنفي علمها بالباخرة

ولفتت المصادر الى “أن الوكيل البحري للباخرة صرّح بأنها أتت إلى لبنان لصالح شركة “HIF” للمحروقات التي تملك خزّانات للوقود قرب منشآت الزهراني، غير أن الشركة نفت علمها بالباخرة وبأنها طلبت شحنة من البنزين”.

وشركة “HIF” للمحروقات استأجرت خزّانات لتخزين الوقود بالقرب من منشآت الزهراني. وبدورها استأجرت شركة Uniterminals شركة “HIF”.

من مرفأ بانياس (أرشيفية)

وكانت معلومات صحفية أشارت الى “أن إدارة الجمارك ولدى التدقيق في المانيفست وبوليصة الشحن والعلم والخبر المقدّم من الوكيل البحري تبيّن عدم وجود شركة مستوردة للبضاعة الموجودة على متنها، كما أن الشركات المستوردة للمحروقات تبرّأت منها كذلك منشآت النفط.

من أذربيجان إلى سوريا
الى ذلك، كشفت المصادر الرسمية اللبنانية “أن الباخرة كانت آتية من أذربيجان وهي تعمل على خط بين تركيا وألبانيا، ويبدو أنها كانت تريد تفريغ حمولتها في منشآت الزهراني (تقع في منطقة خاضعة لنفوذ الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل) تمهيداً لنقلها بالتقسيط عبر صهاريج إلى سوريا وعبر المعابر غير الشرعية”.

إعادة الباخرة تجنّباً لسيف “قيصر”
ووفق المصادر الرسمية، يتّجه القضاء اللبناني بعد الانتهاء من التحقيقات الى إصدار قرار بالحجز على الباخرة وحمولتها في عرض البحر تمهيداً لإعادتها الى اليونان، حيث انطلقت بمؤازرة أمنية، وذلك في إجراء هدفه إبعاد لبنان عن مقصلة عقوبات قانون قيصر الذي يمنع التعامل مع النظام السوري”.

صور قيصر (أرشيفية- فرانس برس)

وكانت عضو “لجنة الشؤون الخارجية” السيناتور الأميركية عن ولاية نيو هامبشاير جاين شاهين، قدمت في سابقة من نوعها، نصاً إلى مجلس الشيوخ الأميركي يطالب الإدارة الأميركية بمنح لبنان إعفاء من تداعيات “قانون قيصر” وعقوباته. ووقع الطلب مع شاهين كل من السيناتورين كريستوفر ميرفي وتيم كاين.

ويأتي خبر توقيف الباخرة “جاغوار أس” في وقت يعاني قطاع المحروقات في لبنان أوضاعاً صعبة، حيث الشحّ سيّد الموقف، ليس لندرة المعروض وإنما بسبب عمليات التهريب نحو سوريا طمعاً بتحقيق أرباح طائلة، حيث يستفيد التجار من دعم مصرف لبنان لاستيراد المحروقات وفق سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار (1515) ثم تُهرّب إلى سوريا لبيعها بأسعار مضاعفة.