اشار الوزير السابق جبران باسيل الى اننا معنيون بمعالجة قضايا الناس وتهمّنا القضايا وليس الأشخاص ولسنا في صراع شخصي مع أحد، و نحن مستعدّون لأي خطوة تفاهميّة لتحصين الإنقاذ الاّ اذا رفض الآخر لأنّه يراهن خاطئاً على اننا بموقف ضعف وسيجعلنا نسقط.

واكد باسيل في مؤتمر صحفي، ان رئيس الجمهورية في لبنان لا يسقط الا اذا قرر الاستقالة وهذا ليس خيار الرئيس ميشال عون، لكن اذا تحقّقت فرصة التصحيح سيخرج أقوى مّما دخل ولذلك هم لا يريدون للفرصة ان تتحقّق ويتمنون الانهيار، والتيار شعب له قضية ولا ينتهي الاّ اذا انتهى الشعب، وشعبنا سيواجه كل الصعاب وينتصر عليها والتيّار سيبقى قوياً في طليعة شعبه.

وقال، “نحن دوما جاهزون لتحسين العلاقة مع أي طرف خارجي اذا كان الامر يساعد لبنان على النهوض ولا يمسّ بسيادتنا، ونحن دوما جاهزون للتفاهم الوطني أو التلاقي الموضعي مع أي طرف داخلي اذا كان الامر يساعد لبنان على النهوض ولا يمسّ بمبادئنا، كما دوما جاهزون للوحدة حول أي فكرة مع أي طرف في مجتمعنا اذا كان الامر يساعد لبنان على النهوض ويساعد مجتمعنا على الصمود ولا يمسّ بتنوّعنا ووحدتنا الوطنية”.

ودعا باسيل البطريرك الماروني بشارة الراعي، وفي سياق مبادرته الكنسية بخلق شبكة للحدّ من العوز، الى دعوتنا للعمل معاً في إطار خطة طوارئ لمواجهة الانهيار تقودها الكنيسة ونحن حاضرون لأي لقاء أو جهد مشترك، ونحن اصحاب طروحات متكاملة وكلّ يوم نقدّم حلولا لأزمات لبنان ولا نبحث عن التخريب كغيرنا، ودائما نقدّم الحلول بأوراق وآخرها كان في لقاء بعبدا، حيث تقدّمنا بورقة موضوعيّة فيها نقاط القوة والضعف بخطة الحكومة الإصلاحية”.

ولفت باسيل الى ان هناك نقاط قوّة عديدة في خطة الحكومة منها اعتراف رسمي لأوّل مرة بالخسائر، وجرأة بالقيام بإصلاحات بنيويّة، وجرأة بالذهاب الى صندوق النقد الدولي دون عقد، وكسر محرّمات كاستعادة الأموال المنهوبة واعادة هيكلة الدين وكسر مسلسل الاستدانة مع كلفة عالية ووقف سياسة الفوائد المرتفعة.

ودعا باسيل الى تصفير الفوائد على القطاعات المنتجة او اقلّه اقرار القانون الذي تقدّم به التكتل حول ضبط الفوائد ووقف سياسة تثبيت سعر الصرف بكلفة عالية وأدعو الى وقف هذه الكذبة واعتماد سعر موحّد وحقيقي للصرف مع شكوانا من التضخّم الحاصل بالأسعار”. واعتبر انه “على الحكومة ان تضبط التضخم بالاسعار وتحدّ من خسائر الناس وفرض سعر صرف واحد على الصيارفة وسجن من يلعبون بالسوق السوداء، والتعويض، ولو جزئياً، على الموظفين الذين يخسرون من السعر الجديد، ويجب ان ننتهي من سياسة التسعينات التي أمنوا فيها ضمانتين بفوائد عالية وتثبيت الليرة على حساب الدولة ولصالح كبار المودعين”.