برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
مواجهات وسط بيروت
قرار السلطة السياسية بقمع الثورة ليس جديداً، فمنذ اندلاع الثورة أعطت تعليماتها للقوى الامنية والجيش وشرطة مجلس النواب باستخدام العنف، فحولت وسط البلد الى ساحة حرب، ضرب وعنف واعتداء على المتظاهرين، في مشهد بربري لا يمت الى الحضارة والانسانية بصلة.
ما حصل مع الشابة صورة جديدة لاستشراس شرطة مجلس النواب في قمع المتظاهرين، حيث تهجم عليهم بحقد دفين، يواكبها عناصر القوى الامنية، ضرب بالقنابل المسيلة للدموع واطلاق الرصاص الحي، وتوجيه خراطيم المياه وضرب كل متظاهر تتمكن من القاء القبض عليه.
أثبتت شرطة مجلس النواب التي تتبع مباشر للرئيس بري وتتخذ تعليماتها انها ميليشيا لبنانية بغطاء رسمي، فهؤلاء الزعران اكبر من الدولة، يعتدون على المتظاهرين كلما اقتربوا من مجلس النواب او من عين التينة.
مشهد بلطجة الممتعضين من الثورة يتكرر ويزداد عنفاً مع مرور كل يوم على بدء تحرك اللبنانيين ضد كل الطبقة الحاكمة، والاكيد ان اجراءات وزارة الداخلية بحق المتظاهرين السلميين لم تأت من فراغ، بل من قرار سياسي لانهاء الثورة في لبنان وبأي ثمن، هذا الاستشراس في قمع المتظاهرين سبق ان دفع منظمات حقوقية محلية ودولية الى انتقاد السلطات اللبنانية.
عنف شرطة مجلس النواب
لاشك ان التظاهر حق كرَّسته المادة 13 من الدستور اللبناني التي نصت على أن” حرية إبداء الرأي قولًا وكتابةً وحرية الطباعة وحرية تأليف الجمعيات كلّها مكفولة ضمن دائرة القانون”، وهو من الحقوق الأساسية والطبيعية التي لا يمكن فصلها عن الحريات العامة للإنسان، والتي يجب حمايته وتنظيمه ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، كما ان هذا الحق مصان دوليا حيث نصت المادة 20 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ان” لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية” والمادة 21 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على ان” يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.
وبحسب مبادئ الامم المتحدة حول استخدام القوة والاسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، فإنه لا يحق للقوى الأمنية استخدام العنف الجسدي تجاه المتظاهرين الا في حالات الضرورة القصوى وشرط ان يكون متناسباً مع الهدف المشروع المراد تحقيقه وبأقل اصابات وخسائر ممكنة، كما لا يجوز ضرب اي شخص لا يبدي مقاومة او ملقى على الارض او فاقد للوعي ولا يجوز للقوى الامنية ايقاف اي متظاهر وهي باللباس المدني ما لم تثبت هويتها وتبرز اوراقها الامنية.
تضرب القوى الامنية والجيش اللبناني ومن خلفهما السلطة السياسية المواثيق والقوانين الدولية والدستور اللبناني بعرض الحائط، وكل ما يفعلونه لن يثني الثوار عن الاستمرار في طريق تحرير لبنان من كل الفاسدين.
طباعة المقال
