بسبب تقلبات الدولار.. ميقاتي يترأس اجتماعاً لبحث ملف المحروقات

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماعاً، لبحث ملف المحروقات شارك فيه وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ووزير الطاقة والمياه وليد فياض وممثّل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا وأمين سر نقابة المحطات حسن جعفر ورئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس.

بعد الاجتماع، أعلن فياض: “كان الاجتماع بدعوة من الرئيس ميقاتي، جمع ممثلين عن قطاع المحروقات ومن بينهم نقابة الموزعين وتجمع الموردين في حضور وزير الإقتصاد. وتحدثنا في شأن التغير السريع في سعر صرف الدولار الذي يؤثر على امكانية الاستدامة المالية للمحطات التي تخضع للتسعيرة التي تضعها الوزارة. وبعدما تناقشنا في الحلول المتاحة، واعتمدنا الخيار الذي يتماشى مع الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة، وهي أن تبقى التسعيرة للمواطن بالليرة اللبنانية مع تعديلها من أجل أن تعكس سعر صرف الدولار، لكي لا تخسر المحطات الجعالة. فعندما يتغير سعر صرف الدولار بشكل كبير في يوم واحد ويزيد أكثر مما يمكن تحمله، يجب ايجاد طريقة للتغيير بشكل ديناميكي أكثر وصولاً الى أكثر من مرتين في النهار، اذا توجب الأمر”.

وأضاف: “نحن نخضع لتقلبات سعر صرف الدولار للأسف وللمضاربات التي تقوم بها بعض الجهات ولا نعرف من هي لسعر صرف الدولار، وهنا نتساءل ماذا يجعل التلاعب وسعر ارتفاع الدولار كبيراً الى هذا الحد؟ نحن نقوم بواجباتنا وخرجنا بالمبدأ متفقين في هذا الاجتماع. ولقد أشرت سابقا أننا نعمل على تطبيق يسهل موضوع انتاج تعرفة للبنزين في شكل ديناميكي أكثر مع تغيرات سعر الصرف، ولا نزال نقوم بتجارب عليها وسنعلن عنها عندما تصبح جاهزة”.

بدوره، قال سلام: “اجتماعنا مع رئيس الحكومة خُصص لأوضاع قطاع المحروقات وغيرها، ولننقل ليس فقط هواجسنا بل تخوفنا الكبير، في ظل غياب سياسة نقدية وأي وضوح من المعنيين في الشأنين النقدي والمالي، ونرى تخبطا كبيرا في القطاعات كافةً، ولا نستطيع القول إن أحدا خارج هذا الخطر كقطاع خاص أو كدولة، ونقلنا لدولة الرئيس أن هناك تخبطا بين الوزارات المعنية والقطاعات المسؤولة عنها لأن هناك شبه انعدام رؤية ومحاسبة في موضوع الدولار، ففي المساء يكون على سبيل المثال الدولار يساوي 70 ألفا ونستيقظ في الصباح على دولار 80 وخلال أسبوع ارتفع من 64 الى 80 ألفا، فالموضوع أصبح خارج إطاره القانوني والمالي والنقدي، وبالتالي ما نحاول القيام به مع القطاع الخاص هو تأمين الحماية للمواطن من التقلبات المخيفة ونبتدع حلولاً، ضمن الاطار القانوني، تخفف من وطأة الفوضى الكبرى التي نأمل ايجاد الحلول لها وبسرعة”.

وأضاف: “أما بالنسبة لموضوع التسعير في السوبر ماركت فسيصار بعد ظهر اليوم الى اصدار إعلان لكي تصبح التسعيرة بالدولار، وهذا الامر مختلف قليلا عن موضوع الطاقة، لأننا في موضوع السوبر ماركت لا يمكننا تسعير 38 ألف منتوج غذائي، فالدولار يستعمل كنقطة انطلاق حتى تستطيع الناس اتباع مؤشر معين، وهذا هو الفارق بين هذا الموضوع وموضوع الطاقة”.

وتابع: “لبنان يستورد حوالى 98 في المئة مما يستهلك بما فيها المواد الغذائية والمحروقات، نحاول ايجاد طريقة في ظل هذه الفوضى لازالة القناع عن العملة اللبنانية تجاه الدولار، لأن كل المواد الاولية والغذائية تستورد بالدولار والعملة اللبنانية باتت اليوم تستغل من قبل الصرافين والسوق السوداء وتجار الأزمات، ويتم استغلال الامور لكي يحصل تضخم، فأصبحنا بحاجة لتعبئة اكياس لشراء المحروقات أو الاحتياجات من السوبر ماركت. هذا هو التضخم بحد ذاته، فالتضخم ليس من خلال ايجاد حلول لضبط هذه الامور، والتضخم هو ان تبقى العملة اللبنانية تحت قناع الدولار الذي يستعمل لشراء وبيع كل الاحتياجات، فنخلق التضخم ونطبع عملة اضافية بشكل اكبر وتحصل الازمة في البلد”.

وأعلن أن “كل الحلول التي نعمل عليها لها طابع استثنائي ولا يزايد احد على الوزراء أو على القطاع الخاص بأننا ندولر البلد، فلا أحد حريص على عملتنا الوطنية أكثر منا، ولكن هناك ظرف استثنائي لا نعرف كم سيستمر، ستة أشهر أو سنة، فطالما هذا الظرف الاستثنائي موجود علينا أن نتعاون مع بعضنا البعض لنخفف على المواطن والمستهلك، والقرارات التي يتم اتخاذها ليست منزلة”.

سئل: ألا يستدعي الوضع المالي وتدهور سعر صرف الليرة عقد جلسة لمجلس الوزراء؟

فأجاب: “نحن مع عقد جلسة لمجلس الوزراء لأنه أكثر موضوع طارئ اليوم وهذا ما نقلته لدولة الرئيس، لأنه من غير المسموح أن يستمر المسؤولون عن الوضع المالي والنقدي، أي مصرف لبنان ووزارة المال، وكل من هو معني أو صاحب قرار دون ايجاد حلول ووضع هوامش معينة لنستطيع التحرك من خلالها، لاننا نضع الدولة في مواجهة القطاع الخاص، أي أن نعاقبه، هناك مشكلة في عدد من القطاعات لانه لا يوجد وضوح في الموضوع النقدي والمالي، وهذا الأمر يتطلب جلسة طارئة لمجلس الوزراء لوضع ضوابط ونرحم انفسنا ونرحم الناس، لانه لا يجوز أن تبقى الامور متفلتة بهذا الشكل، والمستغرب أن أوائل المسؤولين عن هذا الامر يلوذون بصمت تام، ويحملون المسؤولية لغيرهم، وليس هناك من مؤشر او نية لمعالجة هذا الموضوع، فعندما جاء الموسم السياحي وأقمنا حملة “أهلا بهطلة”، دخل الى لبنان حوالى 8 مليار دولار من أموال المغتربين والسياحة على أساس أن ينخفض الدولار ويصبح هناك سيولة ولكن الذي حصل أن الدولار ارتفع من 30 ألفا الى 60 ألفا. والسؤال أين تبخرت هذه الأموال؟ وهل هناك من سأل ان هذه الاموال التي دخلت الى لبنان وهل قبضت عليها الدولة “TVA”وهل علمت الدولة كمية الاموال التي دخلت؟ اليوم أصبحنا كأننا نقول للقطاع الخاص عليك أن “تزكي” عن موظفي الدولة كي يستطيعوا العمل، فنحن من أوصلنا أنفسنا الى هنا وهذا الامر غير مقبول، واذا أكملنا بهذا الامر سنصل الى مرحلة أصعب بكثير من التي نمر بها”.

كما اجتمع ميقاتي مع وزير الاتصالات جوني قرم وعرض معه لواقع القطاع.

وإستقبل الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى. كما إستقبل سفير البرازيل الجديد لدى لبنان تارسيسيو دي ليما فرنانديزفي زيارة تعارف.