برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
رئيس الحكومة نواف سلام
أكّد رئيس الحكومة نواف سلام، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة واسترداد الودائع، مشدّدًا على أنّ هناك تعليقات متداولة لا تعكس واقع المشروع. وأوضح أنّ المودعين الذين تقلّ ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على كامل أموالهم، وهم يشكّلون نحو 85% من إجمالي المودعين.
كما أضاف سلام: “أما المودعون الآخرون، فسيستردّون ودائعهم بقيمتها الاسمية أيضًا، ولكن ليس بالسرعة نفسها التي سيحصل عليها صغار المودعين. هؤلاء سيحصلون أولًا على 100 ألف دولار، ثم على سندات قابلة للتداول بقيمة الرصيد المتبقّي من حساباتهم.”
وقال: “لقد سمعنا الكثير من الكلام عن هذه السندات، وأنها بلا قيمة. هذا الكلام غير صحيح. هذه السندات لها قيمة كبيرة، لأنها معزَّزة بإيرادات وأصول مصرف لبنان، ومحفظة أصول المصرف المركزي تشمل ما يقارب 50 مليار دولار. لذلك، من غير الصحيح القول إن هذه السندات مجرد أوراق بلا قيمة.”
وأشار سلام إلى أنّه “للمرّة الأولى يتضمّن قانون الفجوة الماليّة مساءلة ومحاسبة”، مؤكدًا أنّه “غير صحيح القول إنّ المشروع يقوم على قاعدة عفى الله عمّا مضى”، إذ تمّ إدخال بند يفرض استكمال التدقيق الجنائي وصولًا إلى المحاسبة. وأضاف أنّ “كل من حوّل أمواله أو استغل موقعه لتحويلها أو استفاد من هندسات مالية، سيُطلب منه دفع تعويض قد يصل إلى 30% من هذه المبالغ”.
وفي سياق متصل، لفت سلام إلى أنّ القانون “ليس مثاليًا وفيه بعض النواقص ولا يحقّق تطلّعات الجميع”، إلا أنّ الأهم، على حدّ قوله، “هو أنّه يشكّل خطوة واقعية ومنصفة على صعيد استعادة الحقوق”.
كما شدّد سلام على أنّ “الكلام الذي يُقال يهدف إلى التشويش على المودعين، ولا سيّما صغار المودعين”، مؤكدًا أنّه يريد طمأنتهم إلى أنّ “كلّ ذلك يأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون”، مضيفًا: “ولا يُزايدنّ أحد علينا”.
وأضاف أنّه “ضمن الإمكانيات المتوفّرة قمنا بوضع الخطط”، مؤكّدًا أنّه “لن يبيع الناس سمكًا بالبحر”. وأوضح أنّ “السندات تُثبت قيمة الوديعة”، مشددًا على أنّه “يجب أن نوقف تآكل ودائع اللبنانيين”، مؤكّدًا في هذا الإطار أنّه “ليس مستعدًا لفقدان ثقة المواطنين”.
وختم سلام بالتأكيد أنّ “لا أحد يبيع الذهب، لا أنا ولا غيري، ولن نبيع الذهب ولن نغامر به. هذا الكلام افتراء. لذلك أضفنا اليوم إلى المشروع بندًا يؤكّد الالتزام بأحكام القانون رقم 42/86 المتعلّق بحماية احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان. ولن نقبل بأي مزايدات في هذا الموضوع، فمسألة الذهب محسومة، وكل ما قيل خلاف ذلك هو مناقض للحقيقة.”
انتهت جلسة #مجلس_الوزراء التي خُصِّصت لدرس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع قرابة الثالثة إلّا ربعًا من بعد ظهر اليوم في السراي الكبير.
وبعد الجلسة، تحدّث رئيس مجلس الوزراء الدكتور #نواف_سلام وقال:
"أقرّ مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع.… pic.twitter.com/iuFA5vNzHL
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) December 26, 2025
طباعة المقال
