هتف الناس: “ثورة، ثورة!” كصدمة على حجم الدمار في المدينة الذي تحوّل إلى غضب عامر يوم الخميس. في حين تكشف معلومات جديدة أنّ المسؤولين في بيروت تجاهلوا التحذيرات المتكررة حول مخزون من المواد الكيميائية الخطرة المرتبطة بالانفجار الذي قتل 137 شخصاً وجرح 5000.

وكان ماكرون قد أخبر حشداً من الصحفيين والشعب الغاضب بأنه سيقترح “اتفاقاً سياسياً جديدا” على الطبقة السياسية اللبنانية خلال زيارته للربع المسيحي المسيطر في المدينة.

صرخ المتظاهرون “الشعب يريد إسقاط النظام”، ورددوا الدعوات إلى سقوط النخبة السياسية في لبنان منذ زمن طويل والتي تم نشرها خلال انتفاضة وطنية في أواخر العام الماضي. “ميشال عون إرهابي! ساعدنا،” تذرع رجل بالإشارة إلى الرئيس اللبناني. امرأة صرخت بكلمات غير مسموعة على بعد خطوات من وجه ماكرون: “إنهم إرهابيون”، جاءت الصرخات المتكررة.

وقد ارتدى معظم الناس الأقنعة، بما في ذلك الرئيس الفرنسي، الذي أزال غطاء وجهه ليتحدث إلى الصحافة. في حين لم يكن هناك أي تباعد اجتماعي.ليس كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن ميثاق وطني بديل، جديداً بالنسبة إلى مَن تابع الحركة الدائرة على هذا المستوى منذ شهر ونصف الشهر حتّى اليوم.

في المقابل أزال ماكرون أيضاً القناع عن فساد الطغمة  السياسية عند لقائه أمس لرؤساء الأحزاب السياسية، وفي معلومات نقلها “موقع  mtv”، نقلاً من قبل أحد الوسطاء الذين يتولّون البحث في وضع الميثاق الوطني الجديد، فإنّ “رسالة غربيّة، أميركيّة – أوروبيّة، وبموافقة روسيّة، وصلت إلى لبنان، ولعبت فرنسا دوراً في نقلها إلى المسؤولين اللبنانيين من الصف الأوّل، ومفادها ضرورة المباشرة فوراً في وضع وثيقة تأسيسيّة تكون بمثابة عقد سياسيّ وإجتماعيّ حديث للدولة، في حال لم تصدر قبل نهاية هذا الصيف، فإنّ باريس ستشطب نهائياً أيّ إمكانيّة لمؤازرة لبنان مالياً، والأهمّ إلغاء مفاعيل مؤتمر “سيدر”، على أن تحصر تواصلها مع لبنان بلجنة مدنيّة تمثّل الشعب اللبنانيّ وليس المنظومة السياسيّة التي تُدير الدولة”.

وأضاف الوسيط أنّ مسودّة الوثيقة تنقّلت بين المرجعيات الدينيّة، المسيحيّة والإسلاميّة، وفي مقدّمتها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، الذي سيلعب دوراً أساسياً في صياغة الميثاق الجديد إنطلاقاً من طرح الحياد الذي يحظى بالتأييد الغربي والعربي الكامل، على أن يتولى البطريرك الإعلان عنه.

أمّا في مضمون الوثيقة، فيكشف أنّه “سيُعلن الحياد المُسلّح، وهو موقف تتّخذه دولة انطلاقاً من قرار عدم التحالف مع أيّ جهة في الحرب والتأكيد على الدفاع عن نفسها ضدّ ايّ هجمات تتعرّض لها، وذلك من قبل الجيش اللبناني حصراً، ما يستدعي رفع قدرات وتوسعة صلاحيّات المؤسسة العسكريّة مالياً ولوجستياً”.

كما ستتضمّن “إعلان تحقيق اللامركزيّة الإداريّة عبر خطّة كاملة متكاملة تُعيد بلورة عمل المؤسسات والهيئات والمصالح والمجلس على مختلف الأراضي اللبنانيّة، إضافةً إلى إنقاذ المسار الإقتصادي والإجتماعي عبر تعزيز الشرايين والمنشآت الحيويّة الأساسيّة وتغيير إداراتها بناءً على نظام الكفاءة والجدارة”.

وستُعبّر الوثيقة عن “التشدّد في الحفاظ على المناصفة في مجلس النواب ومجلس الوزراء والتعيينات الإداريّة لمنع التفريط بها، فضلاً عن احترام المواطنيّة والتعدديّة”.

وبالنسبة إلى “حزب الله”، يجزم المصدر أنّه “سيكون عليه رفع منسوب تواضعه السياسي والتراجع عن الإمساك بمفاصل الدولة، بُحكم الموافقة الروسيّة على الميثاق الجديد، كي يستطيع الجلوس في صفّ واحد متوازٍ مع باقي الأفرقاء، فالوثيقة بمثابة إعلان توازن جديد في البلد، سيّما العلاقة المسيحيّة – السنيّة التي تضع معادلةً جديدة ستدفع الحزب إلى وضع شروط ومطالب للمُضيّ بها”.