بعد قرار الأمم المتحدة حول حق لبنان بالتصويت.. سجال بين الخارجية والمالية

لا يزال إعلان الأمم المتحدة أن لبنان هو من بين الدول التي لا يحق لها المشاركة في التصويت في الهيئة العامة لانه لم يسدّد الاشتراكات المتوجّبة عليه، يتفاعل بين وزارتي الخارجية والمالية.

فبعد بيان وزارة المالية، قالت مصادر وزارة الخارجية أن “المشكلة ان وزارة المالية تعتبر ان المراجعات كي تسير بشكل طبيعي هي بحاجة لمطالبة ومراجعة لتسير، علماً ان المراجعات والمطالبات تتم بالرغم من ان لا حاجة لها وكأنها استجداء وان مئات المعاملات متوقفة عن ٢٠١٨ و٢٠١٩ وما قبل، وعلى وزارة المالية ان تقوم بدورها من دون مراجعة وبشكل تلقائي لمعاملات دورية من هذا النوع.”

وكان قد صدر عن وزارة المالية، بيانًا جاء فيه: “كنا نود ان لا ندخل في سجالات حول أمور يجب ان تتحمل الإدارات المعنية المسؤولية فيها وفق الأصول، ولكن ربما البعض اوقع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في خطأ فتم توزيع كتاب موجه لوزير المالية عن مطالبات بدفع مستحقات بتاريخ 18 /7/2018 وهي حوالات مدفوعة بالكامل في وقتها، والمراسلة نفسها تجيب على الجزء الآخر حيث كيف تبرر المطالبة عن احالة في شهر 12 /2010 في شهر 7 /2018 وذلك تماما كما القرار الأول الموزع والذي لا صلة او علاقة لوزارة المالية بالموضوع المطروح”.