“بعزّ الأزمة”… كيف دخل الدولار الى لبنان؟

مع بدء ازمة الدولار وفقدانه من الاسواق وارتفاع سعره، اختلط الحابل بالنابل، إذ التهم ترمى يميناً ويساراً، اذ ان الدولار متوفر في اماكن و”غائب” في اماكن اخرى.

تعددت الأسباب، ولكن في الاساس كيف يصل الدولار الى لبنان، كونه ليس العملة المحلية.

شرح صاحب شركة مكتف ش.م.ل.، ميشال مكتف، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان هناك فئتين من الشركات تشحن الدولار الى لبنان، الاولى شركات يحق لها الشحن، والثانية شركات الصيرفة التي يحق لها ان تستورد وتبيع وتشتري الذهب والفضة والمعادن، على ان يكون رأسمالها 6 مليار ليرة كي تستطيع على اساسه شحن الدولار من الداخل الى الخارج ومن الخارج الى الداخل، مع العلم ان قيمة الرأسمال ليست اساسية، لان الموجودات في الشركة تفوق هذا المبلغ بكثير.

واشار الى ان هاتين الفئتين من الشركات تأتيان بالدولار الى المصارف ومؤسسات الصيرفة او المؤسسات المالية فقط لا غير بمعنى انها لا تتعامل مع افراد.

واوضح مكتّف ان لدى شركة مكتف ش.م.ل. حسابات في سويسرا والولايات المتحدة وهُونْغ كُونْغ وشنغهاي والبلاد العربية وعدة مصادر اخرى، إذ تشتري الدولار النقدي bank notes وتشحنه الى لبنان. وعندها تطلب المصارف منها الـ bank notes من اجل توزيعه على المودعين او صناديقها في الفروع.

وحين يحول المبلغ الى حساب الشركة، تسلّم المصرف الـ bank notes حيث تضاف الى قيمته نسبة معينة هي كلفة الشحن والتأمين والفائدة.

ولفت مكتف الى انه في الايام العادية، يضع المودعون الاموال في المصارف التي تبيع الدولارات الى الشركة التي بدورها تبيعه الى الخارج. اما في الازمة الاخيرة، انقلب الوضع، اصبحت الشركة تستورد bank notes الى لبنان وتبيعه الى المصارف كي تستطيع ان تدفع الى المودعين، مؤكدا ان لا علاقة لنا بالعمل الصيرفي.

واوضح مكتف ان الفرق ليس بين سعر الـ 1515 ليرة لبنانية وسعر 2500، اذ ان الفرق الحقيقي بين العرض والطلب 20 ليرة لبنانية ولا يتخطى الـ 50 ليرة لبنانية كحد اقصى، لافتا الى ان السبب الحقيقي هو ان الصراف يشتري على سعر مرتفع فيبيع بسعر مرتفع، لافتا الى ان كمية النقد التي تُصرف عند كل صراف لا تتخطى المئة ألف دولار، والربح الذي يحققه هو من 20 الى 50 ليرة عن كل دولار حسب سعر الصرف.

وفي هذا الإطار، نفى مكتّف ان يكون الصرافون الرسميون المرخصون، يعمدون الى تصريف الشيكات، قائلا: هذا الكلام نسمعه منذ بدء الازمة لكنه ليس صحيحا لان الصراف الفعلي والرسمي لا يتعامل بالشيكات وليس لديه حساب في المصرف كي يودع الشيك ويتقاضاه نقدا. وبالتالي لمعالجة الازمة، ايّد مكتّف وقف عمل كل الصرافين غير الشرعيين وغير المرخصين، قائلا: الصرافون المرخصون يخضعون لرقابة هيئة الرقابة في مصرف لبنان، مستطرداً الى ان دور الصيارفة اساسي، اذ يقدّم الخدمات غير المتوفرة في المصارف.

واشار مكتّف الى انه لا يمكن فقط ادانة الصراف فيما هو حاصل بالنسبة الى سعر صرف الدولار، بل هناك ايضا مسؤولية تقع على المواطن الذي يلجأ الى الصرافين من اجل بيع الدولار مقابل 2300 ل.ل. او ما فوق. وتابع، طالما لا توجد دولة تضبط الوضع، لا يمكن ادانة حلقة واحدة من السلسلة.