«بلومبرج»: مع تفاقم أزمة الاحتياطي.. هذا ما ينتظر اقتصاد لبنان

كتبت دانا خريشة على موقع وكالة «بلومبرج» الاقتصادية الأمريكية مقالًا حول فرص لبنان في تجنب العجز عن سداد الديون، مع تفاقم أزمة الاحتياطي النقدي، وانخفاض قيمة الليرة؛ وهو جانب من الأسباب التي فجرت الاحتجاجات الأخيرة في البلاد. وخلصَت إلى أن فرص لبنان في تجنب العجز عن سداد الديون تبدو ضئيلة.

استهلت دانا مقالها بالقول: ربما يكون لبنان قد سدد للتو 1.5 مليار دولار من سندات اليورو، لكن فرصه في تجنب العجز عن سداد الديون ما تزال تبدو قاتمة. وربما يتوقف الأمر على قدرته على توسيع احتياطياته من العملة الأجنبية، فيما يسعى إلى احتواء أسوأ أزمة عملة منذ ربط سعر الليرة منذ نحو عقدين. وفي كلا الحالتين، كانت التطورات الأخيرة سلبية.

نزيف الاحتياطي.. مخزون لبنان قد ينفد بحلول يونيو

وأشارت دانا إلى أن احتياطيات البنك المركزي انخفضت بنحو 800 مليون دولار في أول أسبوعين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) وحده. وبوتيرة الاستنزاف الحالية، يمكن أن تنفد الاحتياطيات في وقت قريب لا يتجاوز يونيو (حزيران) المقبل، وفقًا لتقرير بنك أوف أميركا ميريل لينش اطلعت عليه بلومبرج.

وبسبب حرمان الاقتصاد من تحويلات اللبنانيين في الشتات – وهي التحويلات التي دعمت موارده المالية لسنوات- يبدأ الاقتصاد في التداعي. ويلفت المقال إلى أن سوق السندات يبعث بتحذيرات من العجز عن سداد الديون.

وبحسب تقرير أعده محللون من مؤسسة فيتش لتقييم الملاءة الائتمانية، من بينهم جان فريدريش: «في ظل عدم وجود تدفقات إلى الداخل، نتوقع المزيد من الانخفاض في احتياطيات العملات الأجنبية، ما سيضيف ضغوطًا على قدرة الحكومة على خدمة الديون». ويقدر المحللون أن ديون لبنان السيادية ستبلغ 154% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2019، وهو أحد أكبر أعباء الدين في العالم.

ومما زاد الطين بلة، بحسب المقال، أن البلاد تظل بدون حكومة فعالة بعد أكثر من شهر من الاحتجاجات في كل أنحاء البلاد. ويطالب المتظاهرون بأن تتولى حكومة من الخبراء التعامل مع الأزمة، وهو مطلب تعارضه بعض الأحزاب السياسية، بمن فيهم حزب الله المدعوم من إيران. ومن المرجح أن تتأخر محادثات الرئيس مع المشرعين لتعيين رئيس وزراء جديد حتى الأسبوع المقبل.

العملة اللبنانية في السوق السوداء

في الوقت ذاته، تتعرض عملة لبنان لضغوط. إذ ضعفت الليرة بما يقرب من 30% في السوق السوداء منذ بداية شهر أغسطس (آب)، وفقًا لموقع ليبانيز ليرة المحلي. وتُتَداول العملة اللبنانية بسعر 2100 ليرة مقابل الدولار في شوارع بيروت؛ إذ تعاني الشركات من أجل شراء العملات الأجنبية بسعر رسمي قدره 1507.5 ليرة مقابل الدولار من البنوك المحلية، وفقًا لما تذكره الكاتبة.

وقال جان ميشيل صليبا وأندرو ماكفارلين، وهما محللان في بنك أوف أميركا، مقرهما لندن، في تقرير صدر بتاريخ  25 نوفمبر: «من المرجح أن يقوض ظهور سعر السوق الموازي مصداقية ربط العملة بالدولار، في حالة استمراره».

حتى لا يهرب المودعون.. البنوك تقيِّد السحب بالدولار

وقيَّد المقرضون اللبنانيون عمليات السحب بالدولار، وحظروا إجراء بعض التحويلات إلى الخارج؛ لتجنب هروب  المودعين. فيما حذر المستوردون من نقص وشيك في السلع.

ولم يتخلف لبنان أبدًا عن سداد ديونه السيادية. لكن بعض المستثمرين، بمن فيهم فرانكلين تيمبلتون، ومقره كاليفورنيا، قالوا إن إعادة الهيكلة الآن ستكون أقل إيلامًا للبنان عما لو حدثت لاحقًا عندما تكون أوضاعها المالية في حالة أسوأ.

وفي حين سدد لبنان، من خلال بنكه المركزي، سندات اليورو المستحقة يوم الخميس، فإن التوقعات بالنسبة لبقية الأوراق المالية الحكومية البالغة نحو 30 مليار دولار تعد أقل وضوحًا.

وارتفعت العائدات على سندات بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في مارس (آذار) المقبل إلى أكثر من 100% هذا الشهر، من حوالي 13% قبل بدء الاضطرابات. وأُغلق العائد عند 100.47% يوم الخميس. وتُتَداوَل الديون الحكومية بالدولار، التي يحل أجل استحقاقها بعد عام 2021، في الغالب بأقل من 50 سنتًا على الدولار، مما يشير إلى أن المتعاملين يستشرفون خفضًا في القيمة السوقية بأكثر من 50% في حالة إعادة الهيكلة. ويقول بنك أوف أميركا: حتى تلك الأسعار تقلل من حجم المخاطر التي يواجهها حَمَلة السندات.

2020 قد يكون عامًا صعبًا على اللبنانيين

ويتوقع المحللون الأمريكيون أن تصل خسائر القيمة الاسمية إلى 80%، إذا كان هناك «تعديل غير منظم». نظرًا إلى المعدل الذي أنفق به لبنان احتياطياته، ويمكن أن يكون عام 2020 «عامًا صعبًا»، على حد قول المحللين.

وقالوا «إن المدفوعات الرئيسية التي تبدأ في مارس (آذار) 2020 قد تكون كبيرة للغاية بالنسبة للبنان، على الرغم من أن الاستعداد السياسي ما يزال يمثل حالة من حالات انعدام اليقين الرئيسية». وأضاف «إذا استمر الضغط على سحب الودائع، فهناك خطر من أن توقف السلطات المدفوعات».

https://www.sasapost.com/translation/this-is-what-awaits-lebanon-s-economy/