بيان حول تعليق المهل القانونية المتوجبة عن التأخير في التبليغ عن الوفاة

صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية بيان حول تعليق المهل القانونية المتوجبة عن التأخير في التبليغ عن الوفاة، وقيد المواليد بعد انقضاء سنة على تاريخ ولادتهم.

وجاء في البيان: “بناءً على الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 185 تاريخ 19/8/2020 المتعلق بتمديد المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم والتي نصّت على تمديد العمل بأحكام القانون رقم 160/2020 تاريخ 8/5/2020 لغاية 31/12/2020 ضمناً،

وبناءً على رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 778/2020 تاريخ 24/9/2020،

تُعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية ما يلي:

– تُعلّق مهلة استيفاء الغرامة المالية المتوجبة عن التأخير في التبليغ عن الوفاة بين الفترة الممتدة من تاريخ 18/10/2019 لغاية 31/12/2020.

– تُعلّق المهل القانونية المنصوص عنها في المادة 12 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية المتعلقة بقيد المواليد بعد إنقضاء مهلة السنة على تاريخ الولادة بين الفترة الممتدة من تاريخ 18/10/2019 ولغاية 31/12/2020 ضمناً وبالتالي عدم احتسابها في عداد المهلة المحددة قانوناً “.