أعلنت نقابة الصرافين في لبنان، في بيان، تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لنهار الخميس 04-06-2020 حصراً بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3920 كحد ادنى والبيع بسعر 3970 كحد أقصى. في محالوة منها للبدء بتخفيض سعر صرف الدولار تدريجياً.

ورأى نقيب الصرافين محمود مراد أن الوضع كان مريحاً والعرض كان خجولاً كذلك الطلب، والصرافون كانوا مرتاحون بعد أول يوم عمل لهم بعد اقفال لمدة شهر.

من جهته أوضح الوزير السابق فادي عبود في حديث لـ “الأنباء” أن احتمال حصول المعجزات لإنقاذ الوضع الإقتصادي أصبح ضئيلاً جدا، وأشار الى أن الحكومة لم تقم بما هو مطلوب منها لمعالجة الأزمة الإقتصادية، وسأل: “كيف يمكن للذين لا يعرفون كيف يتعاملون مع المصارف ولا يقومون بفتح الإعتمادات اللازمة للإستيراد والتصدير أو الذين تنقصهم الخبرة في إدارة شؤون الشركات، من أن يعالجوا أزمة بحجم الأزمة التي يشهدها لبنان؟”، وقال: “ليتهم يتعلمون من مصر وتركيا كيفية إدارة أزماتهما”، مستغربا “الكلفة الباهظة في أسعار الشحن والتخليص التي تدفع وتحتسب بالدولار”.

ورأى عبود أن سياسة الحكومة في معالجة الأزمة “هي سياسة فاشلة لا يمكن من خلالها أن نبني بلدا طالما سيبقى التعامل بالدولار هو السائد”، ولفت الى أن “الحد الأدنى للأجور بات يساوي 150 دولارا فقط، فيما استيراد المواد الغذائية أصبح يكلف رسوما مضاعفة، فكيف سيكون سعرها على المستهلك؟”، مشيرا الى ما صدر عن وزارة الإقتصاد بمنع تصدير بعض مواد التنظيف التي لها علاقة بالوقاية من فيروس كورونا رغم وجود فائض كبير منها، وذكّر “كم كان وزير الإقتصاد متشددا بعدم السماح برفع سعر ربطة الخبز أو تخفيض وزنها، فيما اليوم نجده قد رضخ لقرار تخفيض الوزن الى تسعمئة غرام”.

وحول رأيه بارتفاع سعر صرف الدولار، قال عبود إن العرض والطلب هو الذي يحدد السعر ولا يمكن تثبيته في هذه الحالة، وأشار الى أن كل مصرف في لبنان “فاتح على حسابه” ويصدر التعاميم التي تناسبه على حساب المودعين.

وعن الإصلاحات المطلوبة، رد عبود: “لم نر شيئا من الإصلاحات التي تحدث عنها رئيس الحكومة حسان دياب وإدعاء أن حكومته طبقت 97 بالمئة منها، فيما لم نلمس شيئا منها أيضا”. وسأل: “كيف يحَارب الفساد وإن أراد أحدهم تسجيل سيارته سيدفع ما فوقه وتحته، وإن كان لديك معاملة إدارية لا يمكن إنجازها من دون رشوة لا تقل عن مئة دولار؟”.