تجار جونية: لإعادة فتح الاسواق مطلع المرحلة الثانية أو الذهاب للحلول القانونية

طالبت جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح لجنة كورونا الصحية باعادة النظر في الخطة الموضوعة لاعادة فتح الاسواق مطلع المرحلة الثانية بدلا من المرحلة الثالثة لان القطاع التجاري لم بعد بمقدوره التحمل المزيد من الخسائر. جاء ذلك في بيان لرئيس الجمعية سامي العيراني قال فيه :

“تأكيداً على بياننا السابق وعشية اجتماع لجنة كورونا يوم الخميس ١٨ الجاري لرفع توصية لللجنة الوزارية التي ستجتمع اليوم التالي لاتخاذ القرار في موضوع الاقفال، نورد ما يلي :

اذا ما استمر اغلاق الاسواق حتى مطلع المرحلة الثالثة من الخطة، سيحدث هذا الامر تصدعات إضافية في الجسم التجاري يتمثل بتفاقم الخسائر والإفلاسات والفقر المجتمعي بغياب أي دعم حكومي، اضافة الى الجائحة التي تفتك بالبلد وتوشك ان تضرب كل عائلة وتدخل كل منزل في لبنان .

تجاه هذين الأمرين يرى التجار أنفسهم امام مأزق من خيارين، بين الموت البطيء جوعاً وافلاساً واذلالاً، أو الخشية من الاصابة بالمرض وخطر الموت من جائحة كورونا .

لذا يهمنا ان نوضح الآتي :

القطاع التجاري لم يكن يوماً مصدراً لتفشي الوباء بشهادة كلّ اجهزة الرقابة والمتابعة، لالتزامه دوماً بكافة الاجراءآت والمعايير الوقائية، لندرة الزبائن بسبب الركود والانكماش الكبير الحاصل بنسبة ٧٠ ٪؜. ذلك ان مصدر انتشار الوباء اصبح معروفاً معظمه نجم عن الاختلاط ابان الاحتفالات بالأعياد السابقة واللقاءات المنزلية ومن الاصابات الوافدة عبر المعابر الحدودية والمطار، كما ومن التراخي بالتطبيق الحازم لقرارات الاغلاق على كافة الاراضي حيث ساهم كل هذا بتفشي العدوى وانعكاسها السلبي على قدرة المستشفيات الاستيعابية وحدوث هذه الوفرة من الوفيات. وككل مرة تلجأ السلطة الى الحل الخاطئ والهجين باغلاق الاسواق وتحميل القطاع التجاري الذنب وجعله يدفع غالياً ثمن تقصيرها وعجزها عن ادارة الازمة، علماً انه بعد المسح الميداني، فان اجراء الاقفال لا يطبق بحزم سوى في المناطق الساحلية والوسطية لجبل لبنان، من دون اسواق المناطق الشمالية والبقاعية والجنوبية التي تتجاهل القرار وتغيب الرقابة الامنية على اسواقها. يبقى التساؤل عن مغزى هذه الازدواجية في المعايير حيث نضع هذا برسم اللجنة الصحية واللجنة الوزارية !

وحيث ان وطأة الاغلاق اخذت تشتد اكثر فأكثر على كاهل التاجر الذي لم يعد لديه القدرة على الاحتمال وعلى تحمل المزيد من الخسائر بغياب اية مبادرة او تعويض من قبل السلطة سوى تأجيل بعض الضرائب المستحقة، وبالتالي حرمان الاقتصاد الوطني المتأزم من اهم عائداته ومع بدء عمليات التلقيح الناجحة وانخفاض اعداد الاصابات وانحسار الوباء عالمياً ومحلياً، طالبنا بالحاح لجنة كورونا واللجنة الوزارية اعادة النظر في الخطة الموضوعة لاعادة فتح الاسواق مطلع المرحلة الثانية من الاغلاق بدلاً من الثالثة اي يوم الاثنين ٢٢ الحالي وفق بروتوكول حازم وواضح تم التفاهم عليه مع جمعية تجار بيروت، والاسراع في تشكيل الحكومة وبصورة فورية ومستعجلة للتخفيف من حدية الازمة تفادياً للانهيار الشامل.

وخلاف ذلك، نحن ذاهبون قسراً وجماعياً الى اعتماد الحلول التي يجيزها لنا القانون ويكفلها الدستور مهما كانت لحماية مصالح قطاعنا التجاري المهدد بالانهيار الكلي”.