تجار قب الياس يناشدون وزير الداخلية: لتعديل قرار اقفال المؤسسات

ناشدت جمعية تجار قب الياس في البقاع الأوسط وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بتعديل قرار اقفال المؤسسات التي تخضع له.

واعتبرت الجمعية أن القفال يلحق ضررا كبيرا في اقتصاد المؤسسات التجارية وخصوصا قطاع مؤسسات الألبسة والأحذية.

واشارت الى ان “مختلف المؤسسات التجارية في قب الياس تطبق قرار التباعد وكل ما تفرضه الشروط الصحية وذلك قبل قرار الاقفال”.

وشددت على أن “المؤسسات التي تخضع لقرار الاقفال هي من المؤسسات الوحيدة التي لا تشهد اكتظاظا جراء الأزمة الاقتصادية الحالية”.

وتمنت الجمعية “تعديل قرار الاقفال، والا سيكون هناك تحرك تصعيدي للتجار من أجل إعادة العجلة الاقتصادية لمؤسساتهم المهددة بالافلاس وهذا أخطر من تداعيات جائحة كورونا، علما ان المؤسسات التجارية حريصة على تطبيق التباعد وتطبيق الشروط الصحية”.

وعقدت جمعية تجار قب الياس في البقاع الاوسط اجتماعا طارئا برئاسة علي القهوجي وناشدت وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي “تعديل قرار الاقفال والمؤسسات التي تخضع له والذي يلحق ضررا كبيرا في اقتصاد المؤسسات التجارية وخصوصا قطاع مؤسسات الألبسة والأحذية.

وعلى أثر ارتفاع عدد الإصابات الكبير بفيروس كورونا في كافة المناطق اللبنانية إثر انفجار مرفأ بيروت والتفلت الذي حصل وعدم الالتزام بالإجراءات، أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة بإعادة إقفال البلاد مع بعض التعديلات للتخفيف من عدد الإصابات.

ولم يلتزم كافة المواطنين بإجراءات التعبئة العامة إثر الوضع الاقتصادي السيء الذي تمر به البلاد وبسبب عدم قدرتهم على الاستمرار من دون العمل يومياً.