تجمع روابط القطاع العام: تأجيل إقرار الاعتماد الإضافي جريمة اجتماعية بحق اللبنانيين

اعتبر تجمع روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين، في بيان اليوم، أن لقمة عيش العسكريين والمدنيين والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود “باتت رهينة التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة”، منتقداً تأجيل جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب التي كانت مخصصة لإقرار مشروع فتح اعتماد إضافي بقيمة 56,500 مليار ليرة.

وأشار التجمع إلى أن المشروع كان يشكّل “الحد الأدنى من محاولة إنصاف العاملين في القطاع العام والمتقاعدين”، موضحاً أنه يهدف إلى تمويل المضاعفات الستة للعاملين والمتقاعدين بعد الانهيار الكبير في قيمة الرواتب، إضافة إلى تعديل التعويضات العائلية وتأمين التغطية الكاملة للتقديمات المدرسية للعسكريين المتقاعدين للعامين الدراسيين 2024-2025 و2025-2026.

وأكد البيان أن ما حصل “ليس مجرد تأجيل تقني”، بل يمس مئات آلاف العائلات اللبنانية التي تعاني من صعوبة تأمين الحاجات الأساسية من غذاء ودواء واستشفاء وتعليم، متسائلاً عن الجهة التي تتحمل مسؤولية الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها العسكريون والموظفون والمتقاعدون.

وحذّر التجمع القوى السياسية من الاستمرار في “سياسة المماطلة والهروب من المسؤولية”، معتبراً أن الشارع اللبناني “وصل إلى حافة الانفجار الاجتماعي”، وأن أي تأخير إضافي في إقرار المشروع يشكل “جريمة اجتماعية وأخلاقية بحق الشعب اللبناني”.

وشدد على رفضه تحويل حقوق العسكريين والمدنيين والمتقاعدين إلى مادة للمساومات السياسية، مؤكداً أن التحركات التي يقوم بها تهدف حصراً إلى الدفاع عن الحقوق المعيشية والكرامة الاجتماعية بعيداً من أي اصطفافات سياسية.

وطالب التجمع بالدعوة إلى عقد جلسة تشريعية قبل حلول الأعياد لإقرار مشاريع القوانين الملحة، وفي مقدمها مشروع الاعتماد الإضافي، لما له من أثر مباشر في التخفيف من معاناة آلاف العائلات اللبنانية.