قالت الوكالة الوطنية للإعلام، أمس الثلاثاء: “بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها لبنان، ألغت المؤسسة العسكرية التي تعاني الأوضاع الاقتصادية الصعبة نفسها، مادة اللحم كليا من الوجبات التي تقدم للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة”.

وبحسب تقرير لوكالة “رويترز”، أقفلت العديد من محلات الجزارة أبوابها في لبنان بسبب ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة عادة من الخارج بالعملة الصعبة.

وقررت قيادة الجيش التوقف عن استخدام اللحوم في وجبات العناصر أثناء وجودهم في الخدمة، بسبب الارتفاع الجنونيّ في ثمنها، بعدما بلغ سعر كيلوغرام لحم الغنم 80 ألف ليرة، بعدما كان قبل نحو شهرين 30 ألفاً. وارتفع ثمن كيلوغرام لحم البقر من 18 ألفاً إلى أكثر من 50 ألف ليرة.

وتراجعت الليرة اللبنانية منذ العام الماضي بنحو 80% مقارنة بالسعر الرسمي المربوط عند 1507.5، والمتاح حاليا للواردات الحيوية فقط وهي الوقود والأدوية والقمح.

وسعى المصرف المركزي لتحقيق الاستقرار لسعر صرف الدولار في مكاتب الصرافة عبر تحديد سعر موحد معها كل يوم، مع معاقبة المتعاملين غير الملتزمين. ورغم ذلك، لا يزال المستوردون يقولون إنهم يجدون أن الحصول على دولارات شبه المستحيل.

وسجّلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً جنونياً تجاوز 72 في المئة من الخريف حتى نهاية أيار، ويرجح أن تكون النسبة ارتفعت الشهر الجاري، جراء تدهور إضافيّ في قيمة الليرة.

وكانت أعلنت نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي في بيان، “إقفال أكثر من ستين في المئة من محلات بيع اللحوم” بسبب “الارتفاع الصاروخي للدولار”، متوجّهة إلى المسؤولين: “إما أن تفرجوا عن أموالنا في المصارف أو ادعموا قطاع اللحوم كباقي القطاعات المدعومة، وإلا لم يعد لدينا سوى خيار وحيد وهو الاقفال العام”.

وقال هاني بحصلي، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات، إن المستوردين عرض عليهم الدولار بسعر 9400 ليرة، اليوم الثلاثاء.

وتقلصت الرواتب بالليرة وفقدت قيمتها بحيث بات الجندي في الجيش اللبناني الذي كان يتقاضى (مليون ومائتي ألف ليرة) أي ما كان يعادل 800 دولار حسب السعر الرسمي المقدر، بات الآن راتبه يقدر بنحو 130 دولارا حسب أسعار الصرافة في السوق السوداء.

وقفزت معدلات التضخم والبطالة والفقر. وتحاول الحكومة الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة التي تعد أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ حربه الأهلية في الفترة من 1975 إلى 1990.

من جانبها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الجمعة، إنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان.