السبت 25 شوال 1445 ﻫ - 4 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترقب حذر لسعر الصرف اليومي.. والعين على دولارات المغتربين

أعلنت نقابة الصرافين في بيان، وجهته الى شركات ومؤسسات الصرافة “تسعير سعر صرف الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 11 و12/7/2020، حصرا وبهامش متحرك بين:

 

الشراء بسعر 3852 حدا أدنى، والبيع بسعر 3900 حدا أقصى، التزاما بتوصيات اجتماع السرايا الحكومية بتاريخ 3/5/2020.

فيما سجّل سعر الصرف في السوق السوداء إنخفاضًا جديدًا، حيث تراوح ما بين 7200 و 7500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن بلغ مساء أمس الجمعة ما بين 7500 و7700 ليرة لبنانية.

وعلى صعيد حركة عودة المغتربين إلى لبنان كشف مرجع سياسي لـ»الجمهورية»، بأنّ «على الحكومة ان تبادر الى اجراءات سريعة، تتمكن من خلالها بناء الثقة، فمعلوماتي اليقينية تؤكّد وجود مئات ملايين الدولارات في ايدي مغتربين لبنانيين في افريقيا وغير افريقيا، وجاهزة لأن تُرسل الى لبنان،

ولكن الشرط الاساس هو توفير عامل الاطمئنان لهم والثقة بأنّ اموالهم ستكون بأمان. والأهم في هذا السياق، هو مقاربة ودائع اللبنانيين كحقوق لأصحابها يجب ان تُعاد اليهم، والأهم هو اعادة الثقة بالقطاع المصرفي في لبنان».

واما الوعد الأول الجديد، فهو، إعطاء اللبنانيين بعض الضوء المفقود في عتمة الكهرباء، الغارقة بدورها في فضيحة الفيول المربوطة بسلك «السوناطراك» وصفقات ومحميات الفيول المغشوش!

والثاني، انّ نتائج دعم السلة الغذائية والاستهلاكية ستظهر خلال ايام قليلة، وانّ الاسعار ستبدأ بالتدحرج نزولاً، وانّه مع دعم الدولة لتلك السلّة على سعر دولار الـ3900 ليرة، لن يكون في مقدور التجار ان يسعّروا وفق ما يشتهون، وانّ هذا التدحرج سيتواكب مع «كتائب كبسات»، يجري تجهيزها في العديد من الوزارات وتحديداً الاقتصاد، والسياحة والصحة، لردع التجار المخالفين. وهذا التدحرج، والاستنفار والتجهيز يؤكّدون عليها في السرايا الحكومية!

في هذا السياق، قالت اوساط السرايا انّ هذه السلّة ستؤدي حتماً، ليس فقط الى تراجع الاسعار، بل الى تراجع الطلب على الدولار وبالتالي انخفاضه، وهذا سيحصل في المدى المنظور وليس في المدى البعيد.

يشار إلى أن أزمة أخرى تترافق مع أزمة الدولار  تتمثل بانخفاض متسارع في السوق العقاري وباتت اسعار الشقق تحدد نقدا اليوم بالدولار وبأسعار متدنية جدا بالنسبة للماضي، لان قيمة الشيك المصرفي بالدولار باتت ٣٠ في المئة من قيمته الفعلية.