تعاون قضائي لبناني ـ فرنسي بملفّ رياض سلامة

علم “صوت بيروت أنترناشونال” من مصادر قضائية مطلعة، أن الملفّ المالي المتعلّق بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بات يتصدّر اهتمام المراجع القضائية، التي تحاول إنهاء التحقيق الأولي معه، وحسم ما إذا كان هذا التحقيق سيتوّج بالادعاء على سلامة أو حفظ التحقيق في حال عدم توفّر الأدلة الكافية لذلك.

وتسعى النيابة العامة التمييزية إلى جمع المزيد من المعطيات، سواء عبر مراسلاتها للمصارف أو لجهات خارجية، وتسريعاً لهذه الخطوات، سيتوجّه وفد قضائي إلى باريس مطلع الأسبوع المقبل، للبحث مع الجانب الفرنسي في الملفّ القضائي الذي يلاحق فيه سلامة أمام القضاء الفرنسي، ويتألف الوفد من المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوّس (الذي يتولّى التحقيق بملفّ سلامة بشقّه اللبناني) والمحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش.

وستتركّز الزيارة وفق ما أكدت المصادر القضائية لـ”صوت بيروت أنترناشونال”، على “التعاون وتبادل المعلومات المتوفرة لدى الطرفين، بما خصّ الشبهات التي تحوم حول حاكم المركزي ومقرّبين منه، مثل شقيقه رجا سلامة، ومساعدة الحاكم ماريان الحويك، والمتعلقّة بمخالفة قانون النقد والتسليف وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع”.

وتزامن هذا التطوّر، مع تأجيل قاضية التحقيق في جبل لبنان القاضية أرليت تابت، استجواب رياض سلامة الذي كان مقرراً أمس، في الدعوى المقامة ضدّة من تجمّع “متحدون” بجرم “مخالفة قانون النقد والتسليف والتلاعب بقيمة العملة الوطنية واختلاس المال العام”، حيث أرجئت الجلسة إلى الثالث من آذار المقبل، بعد تغيّب سلامة ووكيله القانوني عن حضور الجلسة، وقد طلبت القاضية تابت من النيابة العامة المالية إيداعها نسخة عن الشكوى المقدّمة أمامها من قبل تجمّع “متحدون” لضمّها إلى الملف، وهو ما أثار غضب مقدّم الشكوى المحامي رامي عليق، إثر متناع القاضية عن عدم اتخاذ إجراء بحق سلامة.

وكانت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، أصدرت الثلاثاء الماضي قراراً، يقضي بوضع إشارة على 9 عقارات و4 سيارات التي يملكها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكلّفت الدوائر المختصّة بمنعه من التصرف بها، وذلك على أثر امتناعه عن المثول أمامها لاستجوابه بالدعوى المقامة ضده من الفريق القانوني لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، بجرائم “الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال واختلاس المال العام”. كما أصدرت القاضية عون قراراً بمنع حاكم البنك المركزي من مغادرة الأراضي اللبنانية.