تعطيل تحقيقات المرفأ يستمرّ ودعوى جديدة ضدّ البيطار

لم توضع قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي رفضت فيها دعاوى مخاصمة الدولة اللبنانية عن “الأخطاء الجسيمة” الناتجة عن أفعال المحقق العدلي القاضي طارق البيطار موضع التنفيذ، وهو ما يطيل أمد تعليق التحقيقات في أكبر وأضخم جريمة شهدها لبنان، ولم تجد مصادر متابعة لمسار الملفّ أي مبرر للتأخير في إرسال نسخ عن هذه القرارات إلى محكمة الاستئناف التي تغرق في دعاوى الردّ المقدمة ضدّ المحقق العدلي، مما يتيح لهذه المحكمة رفع يدها عن هذه الدعاوى وإفساح المجال أمام استئناف جولات التحقيق.

واستباقاً لأي إجراء من هذا النوع، أو أي خطوة تفاجئ السياسيين الملاحقين بقضية المرفأ، تقدّم اليوم وكلاء الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس بدعوى جديدة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمخاصمة الدولة عن أخطاء البيطار، الناجمة عن ردّه الدفوع الشكلية المقدّمة منه وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقّه. ومن شأن هذه الدعاوى بحسب مصدر قضائي، أن “تعمق أزمة التحقيقات في ملفّ المرفأ، وتؤخر صدور القرار الاتهامي الذي ينتظره اللبنانيون”.

إلى ذلك، استحصل ممثلو نقابة المحامين ووكلاء المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، على نسخ طبق الأصل من قرارات الهيئة العامة التي رفضت الدعويين المقدمتين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب ومن النائب نهاد المشنوق، ونسخة عن قرار الهيئة العامة التي حددت فيه محكمة التمييز مرجعاً مختصاً لتقديم دعاوى ردّ المحقق العدلي، وأكد مصدر حقوقي لـ “صوت بيروت أنترناشونال”، أن وكلاء الضحايا “سيبلغون هذه القرارات إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله”. وأوضح أنه “فوّر تبلّغ المحكمة مضمون قرارات الهيئة العامة، تفترض بمحاكم الاستئناف أن تعلن عدم اختصاصها، وترفع يدها عن دعاوى الردّ المقدمة أمامها ضدّ القاضي البيطار”. وقال المصدر الحقوقي: إن “هذا الاجراء يفسح المجال أمام المحقق العدلي لاستئناف تحقيقاته في الملفّ، وتحديد مواعيد جديدة لاستجواب المدعى عليهم من سياسيين وعسكريين ومدنيين”.

ويعيش الجسم القضائي في هذه المرحلة حالة من الارباك غير المسبوقة، جرّاء إغراق ملف المرفأ بعشرات الدعاوى التي لا طائل منها. حيث استغرب المصدر الحقوقي “تأخر الهيئة العامة لمحكمة التمييز في تبليغ المحاكم المختصة بمضمون قراراتها، رغم مرور أكثر من أسبوع على صدورها، والتي تضع حدّاً لحالة التخبّط المستمرّة منذ ادعى القاضي البيطار على عدد من السياسيين والأمنيين في ملف المرفأ”.