
مصرف لبنان
ومن المحتمل ان يكون مدرجاً على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي دُعي إليها قبل ظهر غد الخميس في القصر الجمهوري، رغم التعتيم المقصود حول مضمون جدول الاعمال.
وفي معلومات “الجمهورية” انّ البحث في مشروع القانون المقترح تزامَن ووضع مضمون تعميم جديد قد يصدر عن حاكم مصرف لبنان الى المصارف، يُحاكي النتائج التي قصدها القانون نفسه لتنظيم العلاقة بين المودعين والمصارف.