برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
الكهرباء في لبنان
وقرر تفعيل نشاط حكومته ليثبت لعرّابيه اولا، ولخصومه ثانيا، وللداخل والخارج، أنه فعلا يعمل ويُنجز!
وفي هذه الخانة، يمكن إدراج جدول اعمال الجلسة الوزارية المقررة غدا في قصر بعبدا، عموما، والتعيينات الادارية الواردة فيه، خصوصا. فهي تشمل مجلس ادارة كهرباء لبنان الشاغر منذ سنوات، وتعيين خلف لمدير عام وزارة المالية المستقيل الان بيفاني… سدّ الفراغات في “الكهرباء” لطالما اعتبر أولوية لدى المجتمع الدولي، وقد شدد عليه منذ عقود واعتبره ضروريا لاطلاق عملية إنقاذ القطاع ومحاربة الفساد والهدر الذي يتآكله وهو أكبر مسببي العجز في الخزينة. غير ان نداءات المانحين لم تُسمع يوما.
الاستفاقة الرسمية على ملء الشغور اليوم، جيدة جدا، بحسب المصادر، غير انها لن تتمكن من تحقيق الهدف الذي تتوخاه الحكومة منه. لماذا؟ لأن التعيينات، وفق كل المعطيات والمعلومات، ستحصل على اساس المحاصصة السياسية والطائفية والمذهبية. أي ان القوى السياسية المشاركة في الحكومة، ستعيّن “محاسيبها” في المجلس. وقد أفيد ان هذا الملف كان حاضرا في اللقاء الذي جمع منذ ايام رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وقد اتفقا خلاله على تقاسم”ادارة الكهرباء”.
وليس استعجال إتمامها الا محاولة للقوطبة على قانون “آلية التعيينات” الذي أقر في مجلس النواب منذ اسابيع قليلة، قبل دخوله حيّز التنفيذ، علما ان هدفه إدخال الاكثر كفاءة وجدارة الى ملاك الدولة بعيدا من انتمائه السياسي.
كما ان تعديل قانون مجلس الادارة، الذي سيناقش غدا ايضا، حيث المطلوب ابقاء المجلس خاضعا لقرار وزير الوصاية (أي وزير الطاقة)، يفرغ التعيينات من مضمونها، ويترك الحل والربط في كل القضايا الكهربائية في جعبة الوزير، وتاليا في يد الفريق السياسي المنتمي اليه!
أما منصب مدير عام المالية، فالبت فيه يبدو ايضا خاضعا لاعتبارات سياسية قبل اي شيء آخر، وقد أفيد في السياق ان الخلف مرشّح ان يكون قريبة وزير الطاقة السابق سيزار ابي خليل، وإن لم ينضج التفاهم السياسي في شأنه قبل جلسة الغد، فقد يتم ارجاء البت به الى الخميس.
امام هذه الوقائع، تقول المصادر ان المجتمع الدولي صحيح يطلب التعيينات، الا انه لا يطلب أية تعيينات! بل يريدها شفافة نزيهة عمادها الكفاءة والنزاهة ليساهم المعيًّنون في ورشة النهوض بالقطاعات لا ان يكونوا مكبّلين بولاءاتهم السياسية، ما يعني ان محاولة الحكومة بيعَه الخطوةَ “كإنجاز”، لن تمرّ. وهنا، تذكّر بالتعيينات المالية التي حصلت منذ اسابيع في مجلس ادارة “المركزي”، لتسأل “هل كان لها الصدى الايجابي المرجو على الساحتين المحلية والدولية؟ وهل كانت محط تشجيع وترحيب من قبل المانحين؟! قطعا لا، تجيب المصادر، ذلك انها كانت نتاج محاصصة سياسية واضحة!
من الواضح ان القوى السياسية عرّابة حكومة اللون الواحد تصرّ على الاستفادة من وجودها في السلطة حتى الرمق الاخير، لتحشو الادارات بأكبر كمّ من المحسوبين عليها، فتبقي تحت سيطرتها في المستقبل، في حال تغيّرت هذه الحكومة ام لم تغيّر. وبأدائها الجشع هذا، إنما تقضي نهائيا على اي حظوظ بتعاون محتمل مع صندوق النقد الدولي.. فعسى ان تنجح في خياراتها الشرقية لتأمين الدعم المالي الاقتصادي الملح للبنان واللبنانيين!
طباعة المقال
