تعيين رئيس للأركان على الطاولة.. هل تنجح اتصالات "التقدمي" و"المردة"؟

كشف وزير بارز، فضّل عدم ذكره، أنّ من أسباب تأجيل جلسة مجلس الوزراء، التي كانت مقرّرة يوم الجمعة الماضي، أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ارتأى الاستعاضة عن تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزيف عون لستة أشهر بأن يترك هذه المهمة للمجلس النيابي لقطع الطريق على الطعن بقرار تسريحه أمام مجلس شورى الدولة، كونه ينطوي على مخالفة قانونية، لأن وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم يرفض التوقيع على طلب تأجيل تسريحه الذي هو من صلب صلاحياته.

وأكد الوزير لـ”الشرق الأوسط” أن تأجيل تعيين رئيس للأركان، لم يكن فقط بسبب اعتراض رئيس تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية بذريعة أنه لا يؤيد تعيينه بغياب رئيس الجمهورية، كما قيل، وإنما أيضًا لأن البعض ارتأى التريُّث إلى ما بعد التمديد لقائد الجيش في الجلسة النيابية لقطع الطريق، ولو من باب التحسُّب، على من يحاول تطيير النصاب النيابي بذريعة ألا عجلة في التمديد له طالما أن الحكومة بادرت إلى تعيين رئيس للأركان ينوب عنه طوال فترة الشغور في قيادة الجيش.

وكشف الوزير البارز أيضًا أن الرئيس ميقاتي لم يكن متحمّسًا لانعقاد مجلس الوزراء ما لم يؤد إلى التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بذريعة أنه لا يتحمل رد فعل عدد من النواب السُّنّة الذين يمكن أن يحجموا عن المشاركة في الجلسة النيابية إلا في حال تقرر في البرلمان أن يشمله التمديد. وقال إن “التيار الوطني الحر” لا علاقة له بتأجيل مجلس الوزراء، لأن رئيسه النائب جبران باسيل كان تبلّغ عشية التئام البرلمان من مسؤول التنسيق والارتباط في “حزب الله” وفيق صفا أن ما كُتب قد كُتب، وأن التمديد لقادة الأجهزة الأمنية قد حُسم، وأن نواب الحزب سيخرجون من الجلسة لحظة انصرافها للتصديق على اقتراح القانون في هذا الخصوص.

ولفت إلى أن الحزب أكد لباسيل أنه ليس في وارد التدخُّل لتعطيل الجلسة، لأنه لا يودّ الدخول في اشتباك سياسي مع الكنيسة المارونية، ومن خلالها المجتمع الدولي الذي يضغط بالتمديد لقائد الجيش لمنع الشغور في المؤسسة العسكرية، وقال إن لا علم له بما تردد بأن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون هدّد الحزب بإنهاء التحالف في حال أن الجلسة التشريعية أدت إلى تأجيل تسريحه.

لذلك، فإن فرنجية الأب، وإن كان اعترض، كما قيل، على تعيين رئيس للأركان بغياب رئيس الجمهورية، فإن الشق الآخر لاعتراضه، حسب الوزير البارز، يتعلق بأنه يسجل عتبه على الرئيس السابق للحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ونجله تيمور، رئيس “اللقاء الديمقراطي”، على خلفية أنهما لم يتواصلا معه، بخلاف تواصلهما مع باسيل الذي عاد وانقلب على تعهُّده بموافقته على تعيين العميد حسان عودة رئيسًا للأركان، واشترط ربط تعيينه برفضهما التمديد للعماد عون وتعيين من يخلفه في منصبه.

وأكد الوزير البارز أن الحزب أبدى تفهمه لموقف حليفه الآخر فرنجية، ناصحًا بوجوب التواصل معه، وقال إنه ليس صحيحًا القول إن اعتراضهما يأتي لصالح حليفهما النائب السابق طلال أرسلان، وقد أُعلم جنبلاط الأب والابن بعتب رئيس تيار “المردة”، ما استدعى تشغيل محركاتهما نحوه لإقناعه بتعديل موقفه، خصوصًا أن تعيين رئيس الأركان حضر في لقاء فرنجية بالعماد عون.

وعدَّ أن اجتماعهما جاء استجابة للجهود التي تولاّها أكثر من صديق مشترك وأدى إلى إنهاء القطيعة وكسر الجليد وصولاً إلى تطبيع العلاقة بينهما من موقع تصدُّرهما للمرشحين لرئاسة الجمهورية، قائلًا إنه من السابق لأوانه التعاطي مع ما انتهت إليه الجلسة النيابية وكأنه استفتاء رئاسي يصب لصالح قائد الجيش، طالما أن النواب المنتمين إلى محور الممانعة كانوا في عداد الذين صوّتوا على اقتراح القانون الرامي للتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وعليه، فإن تعيين رئيس للأركان في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، يبقى عالقاً على ما ستؤول إليه الاتصالات التي استهلها جنبلاط الابن بفرنجية الابن، ويتابعها حاليًا النائب وائل أبو فاعور بتواصله مع النائب طوني فرنجية والوزير السابق يوسف سعادة، التي تلازمت مع دخول رئيس المجلس النيابي نبيه بري على الخط بتكليفه النائب علي حسن خليل بالتواصل مع زعيم تيار “المردة” ونجله، وقيادة “اللقاء الديمقراطي”، وبانضمام الرئيس ميقاتي لتأمين النصاب لجلسة الحكومة اليوم في محاولة لإخراج تعيين العميد عودة رئيسًا للأركان من المراوحة بتأييد ثلثي الوزراء.