
وزير المالية ياسين جابر
عقد وزير المالية اجتماعين عمل مهمين، الأول مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي جان كريستوف كاريه والمدير الإقليمي لمبادرات الازدهار Sandeep Mahajan، والثاني مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة المدير الإقليمي أرنستو ريغو والممثل المقيم فردريكو ليما، بحضور المستشارين كلودين كركي وزينة قاسم.
وشملت المباحثات المواضيع الإصلاحية والقوانين المرتبطة بالوضع المالي والنقدي، وقرض البنك الدولي لإعادة إعمار البنى التحتية، إضافة إلى مشاريع التحول الرقمي والمياه وغيرها من المبادرات الحكومية.
وقال جابر إن الاجتماعات تأتي ضمن زيارات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد، المقرر انطلاقها في واشنطن في 13 تشرين الأول، حيث سيشارك وفد لبناني رفيع يضم وزراء وحاكم مصرف لبنان ومدراء عامين وخبراء، لإجراء لقاءات مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية وصناديق دولية لدعم لبنان.
وكشف الوزير أن المجلس النيابي سيعقد الأسبوع المقبل جلسة لإقرار قانون اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار مخصص لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة، مشيراً إلى أن التنفيذ سيكون عبر مجلس الإنماء والإعمار. وأوضح أن القرض هو البداية لصندوق أكبر يضم مساهمات فرنسية وعربية وإسلامية، وسيبدأ العمل في مناطق متعددة فور إقرار القانون.
وأضاف جابر أن الحكومة بدأت بالفعل مشاريع محلية، بما في ذلك معالجة الأبنية المتصدعة في الضاحية الجنوبية، وتم تخصيص موازنة لهذه الورشة من خلال الهيئة العليا للإغاثة، مع مشاركة شركات مختصة لإعداد الدراسات اللازمة.
وفيما يخص قانون الفجوة المالية، أكد جابر أنه لن يُقر قبل التوجه إلى واشنطن، مشيراً إلى أن التراتبية أصبحت قانوناً وفق قانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي، مما أنهى أي اختلافات سابقة حول هذا الملف.