“جرصة” في ملف كهرباء لبنان اليوم والحكومة بلا أموال

اثبتت الثورة مجدداً انها قادرة على التحكم بارتفاع وتيرتها متى تشاء، خصوصاً بعد محاولة السلطة غير البريئة إزالة الخيم في ساحة الشهداء وفتح الطريق، ما دفع اهل الثورة للانتفاض وبسرعة قياسية امتلأت ساحة الشهداء بالمحتجين ونجحوا باسترداد الساحة.

ويبدو ان السلطة المنهمكة بصياغة البيان الوزاري لن تألو جهداً كلما اتاحت لها الفرصة بتحجيم الثورة على الرغم من تصريح وزير الداخلية محمد فهمي لـ”النهار” الا نية لدى الحكومة في قمع المتظاهرين ولا رصاص مطاطياً بعد اليوم، مضيفاً ان الحكومة مع مطالب الثوار.

وفي سياق متصل بالحكومة والثورة والوضعين الاقتصادي والمعيشي، رفض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر موقع “المدن” الاتهامات التي تطاول القوات بأنها كانت تدعم الثورة لمواجهة حكومة الرئيس سعد الحريري إضافة الى رفضه التصنيفات المذهبية والطائفية، مؤكداً ان اللعبة خرجت من هذا المنطق، وأبرز الردود هو التلاحم بين ابناء طرابلس وجل الديب والزوق، عندما ناصروا بعضهم البعض في لحظات الاستفراد بهم، والمشهد الابلغ هو في صراخ طرابلس للنبطية والهرمل، ونزول اهل تعلبايا وسعد نايل الى بيروت دفاعاً عن الانتفاضة واهدافها.

واعتبر جعجع انه تم اللعب على شكل الحكومة الحالية وتلغيمها بوزراء معينين من جهات مختلفة، فقدمت وكأنها حكومة تكنوقراط ولكن تبقى العبرة في التنفيذ، لافتاً الى انه كان بإمكان الحكومة اظهار استقلاليتها او جديتها بالعمل، من خلال تعاطيها مع مشروع الموازنة، لكنها لم تفعل، وهذا ما اصابها بمقتل، خصوصاً بعد مشهد جلسة مجلس النواب لإقرار الموازنة، وتبنى فيه حسان دياب موازنة الحكومة السابقة التي أسقطت بسبب هذه الموازنة، وكأن لا أحد تعلّم، وليس هناك من يريد اثبات جدية في التعاطي مع الملفات الملحة والداهمة.

إلى ذلك، لا تزال أصداء جلسة الموازنة وكل ما رافقتها من أخطاء دستورية والطريقة الهزيلة التي تم خلالها تمرير موازنة 2020 تتوالى، إذ أوضح الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور إيلي يشوعي، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أنه “أولا، لا يحق لرئيس الحكومة حسان دياب، قانوناً، أن يتبنى لوحده أمام مجلس النواب موازنة لم تضعها حكومته بل حكومة سابقة، وخصوصاً قبل أن تنال حكومته الثقة”، معتبراً أنه “تصرف لا يُطمئن، لأنه لا يدل على وعي كافٍ لخطورة المرحلة، وعلى أن رئيس الحكومة أمين مع نفسه. بمعنى أنه حين يراهن دياب في كل تصريحاته على المساعدات الخارجية والمجتمع الدولي ويتصرف بهذه الطريقة، يكون فعلاً يزعزع الثقة أو ما تبقى منها بالسلطة التنفيذية في لبنان”.

وفي ما يتعلق بالخطأ الثاني للحكومة، يستغرب يشوعي: كيف لا تطالب الحكومة باكتمال صلاحياتها قبل قبول البحث بموضوع موازنة ليست لها ووضعتها حكومة سابقة؟ كيف تقبل الحكومة أن تذهب إلى مجلس النواب، حتى لو ذهب رئيسها لوحده، ولم يكلّف أحد منهم نفسه بطلب استرداد الموازنة ليعاد النظر بأرقامها بسرعة وتقييمها، وإجراء التعديلات اللازمة عليها وإدخال الإصلاحات التي يجب إدخالها، وجعل الموازنة فعلاً تعبِّر نسبياً عن السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية لهذه الحكومة، وجعلها بالأرقام تتوافق أكثر مع الواقع؟.

من جهة أخرى، تبدو انظار المجتمع وصندوق النقد الدوليين شاخصتين نحو السراي الحكومي لترقب أداء الحكومة ومن يقف خلفها من مشكلين وأبرزهم حزب الله.

وفي هذا السياق، أبلغت “المجموعة الدولية لدعم لبنان” رئيس الحكومة حسان دياب العناوين التي تريدها من حكومته تمهيداً لتقديم المساعدات من الدول المانحة ومن المؤسسات النقدية الدولية، فيما سيكون لبعض الدول الأعضاء في المجموعة تأثيرها العملي على أكثر من دولة لتقديم هبات لانتشال النقد اللبناني وانتظام عمل المصارف أو على الأقل وضع ودائع بنحو خمس مليارات دولار لتحقيق انتعاش لليرة اللبنانية، وإن الودائع أفضل من اللجوء إلى الشروط القاسية التي يفرضها البنك الدولي، ومن الصعب لا بل من المستحيل أن يتقبلها اللبناني في خضم الأزمة النقدية الاقتصادية المستفحلة”، بحسب ما ورد عبر صحيفة “الشرق الأوسط”.

من جهته، يبدو أن المجتمع الدولي لا يترقّب مضامين البيان الوزاري لحكومة دياب فحسب، وإنما يتريث في إصدار موقفه النهائي من حكومة اللون الواحد إلى حين التأكد من مدى استعداد حزب الله لإعادة النظر في سلوكه على المستويين الداخلي والخارجي، إضافة إلى تأكد المجتمع الدولي من أن الحزب لا يطغى على الحكومة بالتضامن مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بحسب ما كشف رئيس حكومة سابق لـ”الشرق الأوسط”، نقلاً عن المجتمع الدولي.

ومن جهة أموال “سيدر” وصندوق النقد الدولي، علمت لـ”الشرق الأوسط”، من وزراء في الحكومة السابقة بأن ممثلين عن صندوق النقد والبنك الدوليين التقوا وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني وسألوها عن الأسباب التي لا تزال تؤخر تشكيل الهيئة الناظمة وتعيين مجلس إدارة لـ”مؤسسة كهرباء لبنان” باعتبار أن هذين المطلبين من أولويات الشروط الموضوعة من مؤتمر “سيدر” الذي شارك فيه أكثر من 50 دولة ومؤسسة مالية عالمية.

وفي هذا السياق، نقل أحد الوزراء عن مسؤولين في “البنك الدولي” قولهم: “هل يُعقل استمرار التردّد في الاستجابة لهذين المطلبين على الرغم من أن سيدر يشترط إنجازهما للسير في عملية تأهيل قطاع الكهرباء لخفض العجز في الموازنة، وأيضاً في خدمة الدين العام، وبالتالي ما المطلوب لتحقيقهما؟”.