عقد مجلس الوزراء عند الثالثة جلسة استثنائية في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي قال في مستهلها:

ما حصل بالأمس نتيجة ارتفاع سعر الدولار من دون اي مبرر يجعلنا نتساءل عما اذا كان الرقم الذي اعطي لسعر الدولار هو شائعة تم تعميمها لينزل الناس الى الشوارع وتقع المواجهات؟

وهل هي لعبة سياسية ام مصرفية ام شيء اخر؟ واضاف “توصلنا الى تدبير سيبدأ تنفيذه الاثنين المقبل يقوم على تغذية السوق بالدولار من قبل مصرف لبنان.

وعليه يفترض ان يتراجع سعر الصرف تدريجياً. وتابع ” مسؤولية ما حصل مالياً تتحملها جهات ثلاث: الحكومة ومصرف لبنان والمصارف وعليه فإن الخسائر يجب ان تتوزع على هذه الجهات وليس على المودعين”. وقال ” الخبراء الماليون أكدوا انه لا يمكن للدولار او اي عملة اخرى ان تقفز خلال ساعات الى هذا الحد. وهذا ما يبعد صفة العفوية عن كل ما حصل، ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته”.

من نجانبه، قال رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء: البلاد لم تعد تحتمل خضات إضافية المطلوب اجراءات قاسية لوضع حد لأي شخص او جهة تلجأ إلى هذا الأسلوب ولا بد من اتخاذ اجراءات عملية تعطي مناعة اكبر للحكومة والدولة.

وأفيد ان مجلس الوزراء أخذ علما بتعهد حاكم مصرف لبنان بضخ دولارات بالسوق بسعر 3850 ليرة.

وقالت او تي في ان “تشكيل خلية أزمة وزارية لمتابعة المواضيع المالية وتكليف وزير الداخلية بالتشديد مع الصيارفة غير ملتزمين ووزيرة العدل بملاحقة الذين ينشرون الأخبار والمزاعم الكاذبة عن طريق المدعي العام التمييزي”