مرة جديدة أطلق رئيس الحكومة حسان دياب خلال جلسة مجلس الوزراء “صلية” من الاتهامات بلغت هذه المرة حد التخوين والاتهام بالتآمر على لبنان، فيما تميزت جلسة الامس بعدد من المداخلات حول جدول الاعمال، فكانت النتيجة أن تلجأ الحكومة وللمرة الاولى الى التصويت مرات متكررة على بعض البنود.

وفي محضر الجلسة ان الرئيس ميشال عون أكد “ان كل ما يقال حول الوضع الاقتصادي يجب الا يبدل في قناعتنا والتزامنا العمل لتحقيق خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي”، مشدداً على “تنفيذ التدابير المتخذة لخفض الإنفاق العام وبالتالي تخفيض العجز”.

أما دياب فقال: “لدينا أجواء مشجعة من الأشقاء في العراق والكويت وقطر. مفاوضاتنا مع صندوق النقد مستمرة. وأعتقد أن هناك تغييراً إيجابياً يحصل على بعض المواقف الخارجية من الحكومة”.

ولفت إلى أن الحكومة معنية بمعالجة المشاكل، لكن الأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية يجب أن تواكب هذا العمل بزخم، كاشفاً عن وجود تقارير تتحدث عن خطة لعرقلة الحكومة من داخل الإدارة، لافتاً أيضاً الى ان هناك من يقوم باتصالات مكثّفة وجهود مضنية حتى يقنع الدول العربية التي لديها رغبة بمساعدة لبنان، ألا تقدّم أي مساعدة، وقال: “ما سمعناه من أشقائنا في الدول العربية عن الاتصالات التي حصلت معهم من بعض السياسيين اللبنانيين، مخجل فعلاً”.

واستفسر دياب عن التطورات في مسألة التدقيق الجنائي، فأجابه وزير المال أنه يتم الاتصال بشركتين ليبلغه رئيس الحكومة أن الموضوع سيعرض الخميس، وسألت وزيرة العدل ماري كلود نجم لماذا استبعدت شركة كرول؟ وطلبت وزيرة الإعلام أن يشمل التدقيق مؤسسات أخرى كمؤسسة كهرباء لبنان.

وبناء على طلب عدد من الوزراء تم استدعاء مدير عام وزارة المال الذي سئل عن أسباب الاستقالة، فعمد الى تلاوة كلمة حضّرها مسبقاً يشكو فيها الحكومة التي لم تدافع عن خطتها وانه ترك وحيداً. وبعد مغادرة بيفاني رفض معظم الوزراء نقاش استقالة بيفاني باستثناء وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، لكن الآخرين رأوا ان “توقيت الاستقالة غير مناسب في ظل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما يهدد بتداعيات خطيرة على سير هذه المفاوضات التي هو عضو فيها”. وفضل وزير المال التريث وليس رفض الاستقالة وعرض الأمر على التصويت فصوت 11 وزيراً مع و9 ضد واعتمد بالاكثرية.

وعرض الوزير مشرفية ورقة عودة النازحين بالاستناد إلى التجارب الدولية في مسألة العودة، مع تأكيد عدم حصول عودة قسرية، وتقدم الوزراء بملاحظات وتقرر استكمال النقاش في اللجنة الوزارية لضم الافكار التي طرحت الى الخطة. ثم عرض من خارج الجدول خطة التحفيز، وتكلم في الموضوع وزيرا الصناعة والزراعة وتمّ شرح كيفية توزيع المبالغ، وطالب حب الله بدعم الصناعيين، ثم جرى الحديث مطولاً عن معامل الترابة والمشاكل التي تسببها.

وأشاد وزني بالجهد المبذول من وزارة المال لإنجاز قطع الحساب ويتوقع إنجاز ذلك خلال شهرين او ثلاثة. وشرح وزير الطاقة بإسهاب عمل شركة Schlumberger، وقال إنها اختصاصية والدراسة هي لإجراء المسوحات، وتمنى حب الله تأجيل الموضوع لأن ديوان المحاسبة رفضه ولأن هناك خلافاً على المناطق الحدودية، فأكد غجر أنها دراسة لا تتطلب مناقصة، وبعد النقاش حصل تصويت ووافق 11 وزيراً على المشروع. وتقرر الطلب من كل الوزارات والإدارات والمؤسسات تقديم طلبات مناقصات قبل 6 أشهر من انتهاء المهل إلى مجلس الوزراء.

وفي بند تعيين خفراء الجمارك لفت وزني الى أن المباراة حصلت العام 2015، مشيراً الى التباين بين مدير عام الجمارك الذي أصر على مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني ورئيس المجلس الأعلى للجمارك الذي أصرّ على اعتماد النتائج. وحصل نقاش حول المناصفة وقال البعض ان هذا المبدأ لا يطبق الا على الفئة الاولى.

وأكد وزني أن عدم تعيين خفراء الجمارك يؤثر على واردات الدولة وهناك حاجة ملحة لإنجاز هذه التعيينات، في هذه المسألة قالت وزيرة الدفاع إنه يجب اعتماد المناصفة. وتم التأكيد أنه يجب مسح الإدارات لتوزيع الفائض على الإدارات التي هي بحاجة، وقال دياب إنه ما زال بانتظار أجوبة الوزراء. وعرض تخفيض رواتب هيئة إدارة البترول، وقال غجر إنه في آخر تموز سيصدر البيان التفصيلي حول التنقيب في البلوك رقم (٤).

ومن خارج الجدول طرح موضوع سد بسري وتقرر السير بقرار الحكومة. وأثار حب الله إعادة النظر في الرواتب وطلب اعداد دراسة حول ضرورة زيادة الأجور، وتم تشكيل لجنة لدراسة هذا الامر بشكل لا يؤثر على المالية العامة خاصة ان وزني طلب ان يبحث تصحيح الاجور عند ثبات سعر صرف الدولار.