
مجلس النواب اللبناني
علمت صحيفة “نداء الوطن” أنّ جدول الجلسة التشريعية، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الإثنين، سيقتصر على اقتراحي قانونين كانت أقرّتهما اللجان النيابية المشتركة أمس، وسط سجال حول دستورية الدور التشريعي لمجلس النواب، وفي ظل التهديد بحرمان الموظفين في القطاع العام وأساتذة الجامعة اللبنانية من رواتبهم إذا لم يقر هذان الإقتراحان.
ووفق المعلومات، فإنّ الجلسة ستكون سريعة ومختصرة كي تتمكن وزارة المالية من إعداد جداول الرواتب.
وعلمت “نداء الوطن” أن تكتل “الجمهورية القوية” سيُقاطع الجلسة انطلاقاً من الموقف المبدئي القائم على عدم جواز التشريع في ظل الشغور الرئاسي.
في المقابل، لم يحسم تكتل “لبنان القوي” موقفه بعد من المشاركة في الجلسة أو عدمها.