
مجلس الوزراء
ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن جلسة مجلس الوزراء الرابعة التي سيدعو إليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم، لم تعد هي الحدث، في بلد كل طرقه تؤدي إلى المهوار، من يحضر ومن يغيب أصبح السؤال ثانويًا، لأنّ المهم ماذا سيفعل مجلس الوزراء وماذا يستطيع أن يفعل.
وأصحبت الجلسة، بحسب مصادر حكومية لـ”الجمهورية”، أكثر من ملحّة لإقرار مجموعة بنود مالية ونقدية طارئة، أهمها صرف بدل النقل للقطاع العام وللقطاع التعليمي، بالإضافة إلى بنود اخرى. وهي ستُعقد باكرًا الإثنين، ولم يُعلم ما إذا كان سيُدرج على جدول أعمالها بند التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
وبحسب المعلومات، فإنّ اللجنة المؤلفة من خمسة قضاة لدرس المخرج القانوني، لم تنهِ عملها بعد، وتبين لديها أنّ إسقاط المهل لا ينطبق على اللواء ابراهيم، وقد وعدت بتسليم الدراسة للرئيس ميقاتي خلال ٢٤ ساعة.