أكدت جمعية المصارف ان “الحكومة أصدرت خطة للإنعاش المالي، وهي خطة محاسبية وليست خطة إقتصادية. والنظام المالي الحالي كله في خطر ولن يقوم أي نظام مالي بديل نتيجة هذه الخطة”.

وقالت، “بناءً على هذا الجو، قامت الجمعية بتحضير خطة بديلة، هي مساهمة لخطة الحكومة، توجهاتها واضحة وتعيد الثقة مع الوقت”.

وأضافت الجمعية في لقاء مع الصحافيين، “خطتنا تهدف الى تفادي التوقف عن الدفع للدائنين المحليين، ما يعيد الثقة على السوق بسرعة وينعش الاقتصاد”.

وقالت، “خطتنا تقترح تسديد الدولة دينها لمصرف لبنان عن طريق تأسيس صندوق مملوك من الدولة نفسها، على أمل ان يدار بطريقة القطاع الخاص. يوضع بهذا الصندوق ممتلكات من مصالح وشركات وعقارات، ومن مدخول هذه الممتلكات بتم تسديد دين مصرف لبنان عن طريق سند مالي طويل الأجل بقيمة 40 مليار دولار بفائدة متدنية “.

ورأت أنه “بهذه الطريقة نكون خفضنا الدين العام من جهة وعالجنا الفجوة بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان من جهة أخرى”.

وقالت، “المصارف ترفض أي إقتطاع من القيمة الإسمية لسندات الدولة، بالمقابل نحن مستعدون للتفاوض على تأجيل الإستحقاقات وتنزيل الفائدة”.

وشددت على ان “المصارف ترفض قطعياً قانون الـ Haircut، والمصارف تتحمّل اي خسائر محتملة على محفظة الدين على القطاع الخاص”.

ورأت ان “مصرف لبنان ولجنة الرقابة هي المسؤولة عن تقييم القطاع المصرفي، كل مصرف على حدى لمعرفة وضع كل مصرف بناءً على business plan وإعادة رسملة recapitalization plan وإعطاء المصارف مهلة معقولة للوصول الى التقيد بالمعايير الدولية”.

وتابعت، “خطّتنا هدفها الإبقاء على شريان الحياة للإقتصاد الوطني، ودعمكم لمشروعنا هو خير وسيلة لدعم مشروع إنقاذ الوطن وصيانة الناس وحماية ودائعهم، ليكونوا حجر الأساس بالنهضة الاقتصادية المطلوبة”.

وأشارت الى ان “القطاع المصرفي مستعد تماماً للمشاركة بخطة الإنقاذ وبناء لبنان الغد، مع القوى التي تسعى و يهمها لبنان مزدهر ومستقر اقتصاديا”.