طالبت جمعية “مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد – لبنان”، في بيان اليوم، الحكومة باتخاذ سلسلة قرارات وإجراءات “كخطوة ضرورية وقانونية قبل فوات الأوان، للوقوف على حجم الضرر وضمان تحصيل الحقوق واستكمال التحقيق والتدقيق لمحاسبة المسؤولين عن الأزمة المصرفية والنقدية.

ويأتي ذلك في ظل الأوضاع التي تستدعي تدابير استثنائية وفورية، وحرصا على مقدرات الشعب وحماية لقدرة الدولة على مواجهة الأخطار وتمهيدا لاسترداد الأموال المنهوبة بشكل يتماشى مع وضع لبنان والقانون الدولي”.

ولفتت إلى أن الإجراءات تنص على “حجز جميع الممتلكات في لبنان والخارج للنواب والوزراء المتعاقبين وحاكم مصرف لبنان وأعضاء المجلس المركزي ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان والمصارف ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المتتالية في المصارف وشركات التدقيق”.

ودعت إلى “الطلب من نقابة خبراء المحاسبة المجازين، “التزام المبادىء العشرة لمكافحة الفساد ولا سيما مبدأ سيادة القانون ومبدأ الحوكمة الصالحة والفعالة، وإبعاد كل من انتسب الى النقابة بالواسطة والمحسوبية أو خلافا لنص القانون عن أي منصب تمثيلي، وكذلك التحقيق وفق نص الفصل الثالث من قانون تنظيم المهنة 364/1994 مع مدققي الحسابات الأعضاء الممارسين للمهنة، الذين قاموا بالتدقيق في حسابات المصارف ومصرف لبنان والشركات والهيئات والمؤسسات التابعة لهم، إذ كشفت خسائر كبيرة غير مصرح عنها وفق المعايير الدولية، تسببت بأضرار جسيمة على المصارف ومصرف لبنان كما على العملة الوطنية والاستثمار الخارجي وأموال المغتربين والمقيمين”.

وشددت على “متابعة التحقيق بالأموال المهربة والتدقيق بحسابات مصرف لبنان وتقويم أداء كل من لجنة الرقابة على المصارف وأداء هيئة التحقيق الخاصة والمجلس الأعلى للمحاسبة، وإعلان النتائج للشعب ونشر المعلومات”.

وعهدت بمطالبها الى “وزارة العدل واللجنة المؤلفة منها لمكافحة الفساد لفرض المخارج التي تؤمن العمل على تحقيق هذه المطالب العملية بشكل طارىء، لأنها بذلك تحمي لبنان وثرواته من عملية النهب الجديدة المفصلة على قياس صندوق يضم أصول الدولة ليكون لقمة سائغة في فم الجشعين”.