حاكم... "ما شفش حاجة"!

أين سيصل الدولار؟ “ما حدا بيعرف”، هل من معطيات حول التحويلات الخارجية؟ “لا علم لي”… صدّق أو لا تصدّق هذا كلام صادر عن حاكم مصرف مركزي يبدو كشاهد “ما شفش حاجة” على ضفاف أزمة مالية واقتصادية تعصف بالبلاد وبودائع العباد التي ذهبت أدراج الرياح المصرفية العاتية.

وقد فاقت بأضرارها أضرار “لولو”، فتكسّرت عند خزائن البنوك أموال المودعين ليخرج عليهم “كبيرهم الذي علّمهم السعر” والتسعير في سوق الصرف والفائدة بابتسامة صفراوية متجاهلاً ومجهّلاً الفاعل في تقلّب سعر الصرف وتسرّب الأموال إلى الخارج، بينما لم يجد رئيس جمعية المصارف سليم صفير في مواجهة صغار المودعين الذين ذهبوا “فرق عملة” بين المصارف والصيارفة، سوى عبارة “الله يقويكم” التي لا تقل استفزازاً للناس عما يكابدونه عند “كاونترات هدر الكرامات” الممنوعة من الصرف والسحب والتحويل.

ومن داخل لجنة المال والموازنة، خرج بعض النواب بانطباعات ضبابية حيال بعض “الأجوبة غير المقنعة” التي سمعوها من الحاكم رياض سلامة، في حين أفادت المعطيات النيابية “نداء الوطن” بأنّ مبلغ السيولة المصرفية المقدر بـ127 مليار دولار، يتوزع بين 22 ملياراً للمصارف اللبنانية موجودة في المصارف المراسلة بهدف فتح كفالات وضمانات للمودعين، 15 مليار دولار قيمة الاكتتاب في دين الدولة، 40 ملياراً في المصرف المركزي و50 ملياراً توظيفات في القطاع الخاص. أما الأزمة المالية في واقعها الراهن اليوم، فتعود بحسب هذه المعطيات إلى تدهور قيمة الإيرادات (4 مليارات دولار منذ 17 تشرين الأول) ووقف الحوالات فضلاً عن تجميد المودعين مع بداية الأزمة ما قيمته 6 مليارات دولار في خزنات المنازل.

وكما في أروقة المجلس النيابي، كذلك في الأروقة الحكومية ضبابية تلف مسار التأليف في ظل تشظي العلاقة بين حلفاء “اللون الواحد” على خلفية تدحرج كرة الامتعاض لتنتقل من زغرتا إلى عين التينة إزاء مسودة الأسماء التي تسرّبت لتشكيلة حسان دياب، سواءً لناحية ما تكشّف تحت مجهر رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية من بصمات فاضحة للوزير جبران باسيل في الاستئثار بالحصة المسيحية، أو لجهة تصدي الرئيس نبيه بري لمحاولة إدخال أسماء مستوزرين شيعة في سلة الاختصاصيين من خارج لوائح “الثنائي الشيعي” للتوزير.

أما “أمّ المعارك” فتلك التي تدور رحاها بين العونية والحريرية لا سيما بعدما خرج رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في عطلة الميلاد كاسراً “جرّة” التسوية ومعلناً الجهوزية للتصدي بعنف لكل محاولات إلغاء الحريرية السياسية عبر بوابة “حكومة جبران باسيل” وصولاً إلى تصويبه بالأمس على “شياطين السياسة وتجار المواقف” في معرض استذكاره “حكمة محمد شطح ورؤيته وصدق مواقفه”.

ومما زاد في توقعات ارتفاع منسوب الغليان على جبهة “بعبدا – بيت الوسط”، هو مسارعة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الذود عن باسيل لدرجة عدم شعوره بأي حرج في تجيير حق تشكيل الحكومة إليه بوصفه “رئيس أكبر كتلة برلمانية”، الأمر الذي أثار جملة ردود مستغربة صدور هكذا كلام عن الرئيس المؤتمن على الدستور ما اضطر مصادر بعبدا إلى استدراك كلام عون وإعادة تصويبه من خلال وضعه في إطار “عفوي” دون أي انتقاص من حق الرئيس المكلف في تشكيل حكومته بالتوافق مع رئيس الجمهورية.

وعن الـ”وان واي تيكيت” الجديد الذي قطعه عون للحريري في التكليف رداً على إقصائه باسيل من التأليف، تشي المعلومات المتوافرة لـ”نداء الوطن” عن اتجاه الدوائر العونية نحو إعادة تعويم أجندة “الإبراء المستحيل” في ما تبقى من ولاية العهد بمواجهة الحريري، عبر تفعيل قنوات مساءلة المقربين منه أمام القضاء في شبهات متصلة بقضايا فساد وتطويق الموظفين المحسوبين على “تيار المستقبل” في الدوائر الرسمية، وسط تشديد أوساط الجانبين على كون مفاعيل “التسوية” أصبحت في خبر كان والأمور تتجه نحو مزيد من التصعيد.