حراك المعلّمين المتعاقدين: نرفض "السياسات المتبعة" بحق عشرات آلاف الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي

جدّد “حراك المعلّمين المتعاقدين” رفضه لما وصفه بـ”السياسات المتبعة” بحق عشرات آلاف الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، معتبرًا أنهم يواجهون التهميش رغم تشكيلهم نحو 70% من الجسم التعليمي في المدارس الرسمية.

وفي بيان، أشار الحراك إلى أن الأساتذة المتعاقدين “واجهوا الحرب والنزوح والانهيار المعيشي والإخلاء بصبر وصمود”، إلا أن حقوقهم لا تزال معلّقة من دون معالجة جدية، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن الأساتذة تفاجأوا بصرف بدل لا يتجاوز 8 ساعات عن شهر آذار، رغم مرور 3 أشهر على الحرب، معتبرًا أن ما حصل “يعكس حجم الإهمال والتقصير وغياب المتابعة الجدية من وزارة التربية”.

واتهم الحراك وزارة التربية بعدم اتخاذ قرارات أساسية تتعلق برفع أجر الساعة وزيادة الرواتب، إضافة إلى عدم البتّ ببدلات التصحيح والمراقبة، وغياب الدعم للأساتذة المتضررين من الحرب والنزوح.

كما انتقد ما وصفه بـ”إعطاء الأولوية لممثلي وكارتلات المدارس الخاصة” في الاجتماعات والقرارات التربوية، معتبرًا أن المتعاقدين يُستبعدون بشكل متكرر من أي تشاور رغم أنهم يشكلون “الركيزة الأساسية للتعليم الرسمي”.

وطالب الحراك وزارة التربية برفع أجر الساعة، وإقرار زيادات عادلة على الرواتب، والبت الفوري ببدلات التصحيح والمراقبة، إضافة إلى تقديم دعم واضح للأساتذة المتضررين من الحرب والنزوح والإخلاء.

وحذّر من أن استمرار تجاهل حقوق المتعاقدين “قد يؤدي إلى انتفاضة لا تُحمد عقباها”، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يطال الامتحانات الرسمية نفسها، وقد ينعكس أيضًا على موقع وزيرة التربية ريما كرامي، بحسب البيان.