دخل لبنان في «دوامة الموت» بعد أن انجرف بسرعة فائقة إلى هوة أزمة عميقة بات من الصعب الخروج منها من دون خسائر كارثية على اللبنانيين معيشياً وأمنياً.

فالمخاوف على استقرار لبنان باتت كبيرة، لا سيما مع تراجع الآمال بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ظل الحكومة الحالية التي يسيطر على قرارها حزب الله، والعاجزة عن القيام بأي خطوة إصلاحية وترفض التنحي جانباً رغم موتها السريري، بترهيب من حزب الله الذي بات جلياً كيف يحبط الصحوة الشعبية للإصلاح بسلاح الإرهاب الذي يستخدمه على معارضيه كما على الموالين له في الحكم وعلى المنتفضين في الشارع احتجاجا على الفساد والجوع.

وستكون الخيارات التي يتبناها الحزب حاسمة في رسم خارطة مستقبل الأحداث. ففي حين تسير البلاد بسرعة لتصبح قريباً مثل فنزويلا، يستمر الحزب برفض أي خطط جدية للخروج من الأزمة كونها ستعزز سيادة لبنان، ويعرض من باب المناورة التوجُّه شرقاً إلى الصين للابتعاد عن الإملاءات الغربية، واضعاً لبنان في صلب «الكباش» الأميركي ــ الايراني.

مصادر متابعة في بيروت كشفت أن واشنطن أبلغت مسؤولين لبنانيين، بأن حزب الله استنفر كامل قوته، لمواجهة الضغوط، وانها ترصد ردة فعل الحزب.

وفي هذا الإطار تشير المتحدثة باسم «الخارجية الأميركية» مورغان اورتاغوس إلى أن حزب الله بأنه مسؤول عن حالة عدم الاستقرار، وانّ خيارات صعبة تنتظر القادة اللبنانيّين. فواشنطن تريد ربط أي مساعدة بتقزيم دور حزب الله، وتحديداً قطع خطوط التهريب التي تستخدم لنقل البضائع والصواريخ. خطط تغيير الحكومة وتتفق النخبة السياسية على ضرورة اتباع نهج حكومي جديد لمواجهة كلفة الانهيار، وعلى أنه لا بد أن تقدم الحكومة على إصلاحات وتتخذ خطوات تبدد مخاوف الغرب ودول الخليج العربية، وتعيد لبنان إلى سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية. غير أن هذا السيناريو بات مستبعداً بعد أن أجهض حزب الله مسعى إسقاط حكومة الرئيس حسان دياب والبحث عن بديل عنها، والتي كان بعض حلفاء الحزب في الحكومة، لا سيما حركة أمل والتيار الوطني الحر هم من يعملون على هذا الاتجاه بحثاً عن استعادة العلاقة مع الغرب وتحديداً مع واشنطن التي لن تسمح بتقديم أي مساعدة إلى لبنان في ظل ما تسميه «حكومة حزب الله».

وبعد أن سقطت الخطة المالية والاقتصادية لحكومة حسان دياب، فقدت الأخيرة مبرر وجودها، لا سيما مع توالي الاستقالات من الفريق المفاوض لصندوق النقد واستمرار ارتفاع الدولار الذي أوصل الشعب إلى المجاعة. وبات بقاء الحكومة فقط بحكم سلطة الأمر الواقع التي يمارسها حزب الله بالترهيب تارة بإحراق بيروت عبر غزوات الدراجات النارية واصحاب القمصان السود، أو بافتعال مشاكل تذهب إلى حد خلق فتنة مذهبية، او بأخذ البلد رهينة في الصراع الايراني ـ الأميركي والإيراني – الاسرائيلي.

في المقابل، فإن التيار الوطني الحرّ وفريق رئيس الجمهورية ميشال عون هم رهائن التفاهم الذي أبرم مع الحزب في عام 2005، اذ إنه كان لافتاً أن التيار الحر هو صاحب مسعى تغيير الحكومة، بعد أن وصل إلى مرحلة اشتداد الخناق عليه إلى حد بعيد سياسياً، فهو محرج داخلياً كما في علاقاته مع الغرب، وخائف من أن تطوله العقوبات الأميركية على حزب الله. في المقابل، فإن رئيس الحكومة لا يبدو في وارد الاستقالة، ويتمسك بموقعه مستنجداً بحزب الله، اقتناعاً منه أن الحزب ضد طرح الاستقالة كون الحكومة لأول مرة تحت سيطرته الكاملة، وتعطيه ورقة مساومة وتفوق للسيطرة على الإدارات العامة بعد سيطرته على الشارع بقوة السلاح.

ويرى مراقبون أن رفض حزب الله لطرح تغيير الحكومة دفع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى التراجع، بعد أن روج نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي الخميس إلى أن الحكومة الحالية لم تعد مجدية.

وبالتالي فإن بقاء الحكومة الحالية العاجزة عن اجتراح أي حلول، والعازمة التوجه نحو الشرق كخيار بديل من الغرب وصندوقه وشروطه، وفقاً لأجندة أعلنها أمين عام حزب الله حسن نصرالله، هي بمنزلة حرب على الغرب والعرب، وستفاقم أزمات اللبنانيين الذين باتوا مهددين في أمنهم الغذائي.

تظاهرات ضد الحزب ووسط هذه المراوحة وهذا الابتزاز الذي يمارسه الحزب، نظم عدد من اللبنانيين أمس وقفة احتجاجية أمام السفارة الأميركية في بيروت، للمطالبة بنزع سلاح حزب الله وتطبيق القرارات الدولية في هذا الشأن لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 1559.

وفي السياق، أشارت مصادر إلى أن تصاعد حدة التظاهرات واتساعها وتزايد الضغوط الدولية، دفعت الحزب إلى الانتقال للوضع الاحترازي، لا سيما مع تلويح بعض الأطراف الموالية لحزب الله بسيناريو الحرب الأهلية. التضخم المفرط في غضون ذلك، تتعمق جروح الليرة لتفقد 80 في المئة من قيمتها وتضع لبنان أمام اضطرابات اجتماعية وانتشار الجريمة وعودة الأمن الذاتي في بعض المناطق تحت غطاء مذهبي.

في وقت يعتمد حزب الله، الذي يستشعر العواقب السياسية لانهيار الليرة، على جماعات أخرى لتنفيذ بعض التغييرات، لا سيما في مسار المحادثات مع صندوق النقد حيث إن أي مؤشرات على الإصلاح قد تدر بعض المساعدات، خاصة من أوروبا، القلقة من موجات هجرة جديدة على شواطئها. Volume 0% مراسلة «الإندبندنت» في الشرق الأوسط بيل ترو نقلت عن ستيف إتش هانكي، أستاذ الاقتصاد في جامعة جونز هوبكنز قوله إن «لبنان على بعد أسابيع فقط من التضخم المفرط الرسمي»، مضيفاً أنه «إذا حدث ذلك، فسيكون علامة على التضخم المفرط لأول مرة في الشرق الأوسط والمرة الحادية والستين في التاريخ».

ويقول هانكي إن معدل التضخم في لبنان يزيد على 500 في المئة على أساس سنوي، و124 في المئة مقارنة بالشهر الماضي. ويتابع هانكي قائلاً: «لبنان في دوامة الموت»، محذراً من وضع مثل فنزويلا. وفي الإطار يحذر الأستاذ المساعد في برنامج الأمن الغذائي في الجامعة الأميركية في بيروت من أنه في ظل ارتفاع الأسعار، سيعتمد ثلاثة أرباع سكان لبنان البالغ عددهم 6 ملايين نسمة على المساعدات الغذائية.

وسجلت 3 حالات انتحار في غضون يومين، وبدء الناس في شراء الكيروسين لإضاءة القناديل عشية ظلام شبه تام ستغرق فيه البلاد، والتهافت على تخزين البنزين على وقع ارتفاع جنوني في الأسعار. في المقابل، ضربت الأزمة القطاع السياحي الذي أقفل %50 منه، وخلف ما يزيد على 100 ألف عاطل عن العمل.

ويقول رئيس نقابة المؤسسات السياحية، بيار الأشقر إن المؤسسات قررت الإقفال التام في سبتمبر المقبل، إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات لإنقاذ القطاع، ما يعني توقف 250 ألف شخص عن العمل وتأثر 150 ألف عائلة.