اعلن الثوار قبل الموعد الذي حددوه لتجديد نبض الثورة في 6 حزيران، عن مطلب جديد وملحّ لا بد من تحقيقه لقيامة لبنان،

وبناء دولة عادلة ومستقرة، لا غلبة فيها لفريق على اخر، الا وهو مطلب نزع سلاح “حزب الله” الذي حكم به البلد،

فبات بقوته يعين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، يقرّ القانون الانتخابي الذي ينسجم مع مصالحه، يضع سياسة لبنان الداخلية والخارجية، ويحدد من العدو ومن الصديق.

مطلب نزع السلاح اثار حفيظة “حزب الله”، ودفعه الى تحريك جيشه الالكتروني، بين التهديد والوعيد ومحاولة بث الرعب في قلب اللبنانيين ركّز الحزب، لاسيما من خلال مقاطع فيديو عرضها بعض اتباعه ومناصريه اراد من خلالها اظهار قوته من خلال السلاح،

الا انها اظهرت في الوقت ذاته ان السلاح غير الشرعي لا يقتصر على الحزب بل انه منتشر وبشكل كبير في بيئته، والامر لا يقتصر على مسدس وكلاشينكوف بل يتعدى ذلك الى الاسلحة الثقيلة.

من هذه الفيديوهات فيديو نشره “مواطن” يدعى علي بركات يطلق على نفسه صفة منشد الحزب، تضمن كمية كبيرة من السلاح، من دون ان تتحرك الدولة وتوقفه! فلو نشر اي لبناني من غير بيئة “حزب الله” ولو سكينا لرأينا كل الاجهزة الامنية تأهبت لايقافه هذا ان لم تتهمه بتهمة الارهاب!

محاولة ترهيب “حزب الله” لكل من يتجرأ على المطالبة بنزع سلاحه ارتدت عكسياً عليه، حيث اثبتت ان اللبنانيين يعيشون وسط مجموعة تكن لهم العداء وتمتلك من السلاح ما يمكنها من الانقضاض عليهم متى تشاء،

وما 7 ايار الا خير دليل على ذلك، كما ان ما حصل في الامس من اطلاق نار على ابناء الطريق الجديدة في منطقة كورنيش المزرعة  – بيروت من قبل زعران “حزب الله” و”حركة امل” يثبت ان السلاح الذي يدعي الحزب انه موجه فقط للخارج غير صحيح، بل لفرض سيطرته على لبنان وضمه الى ولاية الفقيه.

الكيل بمكيالين من قبل الدولة اللبنانية التي يسيطر عليها “حزب الله” لم يعد مقبولاً، وقد قال الثوار كلمتهم لا للسلاح غير الشرعي بعد الان، لا لترهيب المواطنين، نعم لحصر السلاح بيد الجيش والقوى الامنية.