استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اليوم، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي ورئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير ورئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، بحضور مستشار رئيس الحكومة خضر طالب، للبحث في الأضرار التي نتجت عن أعمال الشغب في بيروت.

وقال الرئيس دياب: “ما حصل ضد المؤسسات والمحلات التجارية والأملاك العامة والخاصة، في بيروت، وأمس في طرابلس، كان بمثابة الكارثة. هناك حاقد ومجرم، نفذ قرارا جنونيا بتدمير ممتلكات الناس. نفذ جريمته علنا، ولم يخجل مما يفعل. ما حصل، سواء في بيروت أو في طرابلس، هو إهانة للبلد، إهانة للمؤسسات الرسمية، إهانة للمواطنين، إهانة للدولة. ما حصل يجب ألا يمر ببساطة. كل شخص شارك بعملية التدمير، مهما كان دوره، يجب أن يكون اليوم موقوفا، ويحاسب، حتى يفهم أن البلد ليست سائبة. المشهد مؤذ جدا، مؤذ للعيون وللقلب وللانتماء الوطني. أنا مصر على متابعة الموضوع حتى النهاية، وحتى نضع حدا لكل عمليات التدمير الممنهج التي تحصل. القضاء مسؤول، الأجهزة الأمنية مسؤولة، الدولة كلها مسؤولة عن حماية الناس. سأسأل كل يوم عن مسار التحقيقات، وكم بلغ عدد الموقوفين. أعرف أن هذا الأمر لا يرد خسائر الناس، لكن من هنا يبدأ تعويض الناس، معنويا قبل التعويض المادي. يجب أن نتساعد معا حتى نخفف من حجم الكارثة التي حصلت”.

عيتاني
وبعد اللقاء، صرح عيتاني: “لبينا دعوة دولة الرئيس الدكتور حسان دياب إلى هذا الاجتماع من أجل البحث في التطورات التي حصلت خلال اليومين الأخيرين في بيروت وفي الوسط التجاري، ووضع آلية حلول من اجل تدارك ما حصل ومنع حدوثه مرة اخرى. واتفقنا على أن العاصمة بيروت ليست مكسر عصا، ولن نسمح أن يتكرر ما حصل، فهذا يؤذي الاقتصاد، وإذا تأذى الاقتصاد في بيروت يتأثر الاقتصاد في كل لبنان”.

أضاف: “بحثنا خلال هذا الاجتماع، الذي شارك فيه أيضا معالي وزير الداخلية والأمين العام للهيئة العليا للاغاثة، تحصين منطقة الوسط التجاري والتعاون مع بلدية بيروت، وتفعيل دور الحرس بالتنسيق مع وزارة الداخلية. كما جرى التداول في موضوع الأشخاص الذين تضرروا في الحوادث الأخيرة المؤسفة، ووضعنا آلية للتعويض، سترفعها الهيئة العليا للاغاثة إلى مجلس الوزراء”.

نحاس
بدوره، قال رئيس جمعية تجار بيروت: “نقلنا إلى دولة الرئيس استنكار القطاع التجاري جراء التعديات التي تعرض لها وسط العاصمة. اللواء خير قدر خسائر الأضرار في وسط بيروت ب 700 مليون ليرة. وطمأننا دولة رئيس الحكومة إلى أن هذه التعديات لن تمر وسيكون هناك محاسبة للمعتدين، وسيقام سياج معنوي وأمني حول الوسط التجاري في بيروت التي تشكل قبلة لكل اللبنانيين ومقصدا للاخوان العرب. ودولة الرئيس يعول على أن يساهم فتح المطار بداية الشهر المقبل، بعودة الانتعاش الاقتصادي في العاصمة، وتحديدا في وسط بيروت. وطمأن دولة الرئيس إلى أن أموال المودعين في المصارف بأمان ومضمونة في المصارف وفي مصرف لبنان وبكفالة الدولة اللبنانية، وهذا الموضوع في غاية الأهمية للتحكم بسعر صرف الدولار والبدء باستعادة ثقة الداخل والخارج بالاقتصاد اللبناني”.