حسن: 192 ألف جرعة "استرازنيكا" تصل بين آذار ونيسان

افتتح “مركز التلقيح ضد كورونا” في “المستشفى التركي التخصصي للحروق والصدمات” في مدينة صيدا، كمركز ثان للتلقيح بعد “مستشفى صيدا الحكومي”، حيث إنطلقت عملية التلقيح بتطعيم مسعفين في الصليب الأحمر ، برعاية وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن.

وأشار الوزير حسن إلى “أننا نقترب من تحقيق الهدف الذي نطمح اليه ونتطلع بايجابية الى المستقبل رغم كل التحديات وخلال شهر وبالتعاون مع السفير التركي وبلدية صيدا والبزري سنضع المستشفى حيز التنفيذ أواخر شهر آذار”، مضيفاً “سنكون صادقين وداعمين لاي مؤسسة استشفائية في هذا الوقت العصيب لا سيما في مواجهة جائحة كورونا. والجهود التي بذلت لإفتتاح المركز كانت استثنائية”، شاكراً تركيا على “دعمها لهذه المؤسسة في عاصمة الجنوب صيدا المقاومة التي لها رمزية كبيرة خصوصا بعد 14 عاما من البدء بإنشائها”.

وتابع “عملية التلقيح تجري على احسن ما يرام رغم كل الحملات والتشويش والتشويه الذي يصيبها من بعض المغرضين”، مخاطبا إياهم ان “صوت بيروت دائما كان يصدح بالحق وكان هو البوصلة، والذي يريد ان يصادر ويقول عنه انه صوت دولي يجب ان ينطق بالحق لانه من الممكن ان يشوه هذا المسار الذي تقوم بها اللجنة الوطنية للقاح ووزارة الصحة لتأمين التمنيع للمجتمع”.

وعن التشكيك بأن هناك 12 الف لقاح مسجل على المنصة، قال “لا داع لاثارة هذا الموضوع بعدما تم تفنيدهم على المنصة والاعلام، ونحن على قاب قوسين او ادنى من تأمين لقاح “استرازنيكا”. وبتاريخ 15 اذار الجاري سيصل 92 الف لقاح منه وبين فترة نصف اذار ونصف نيسان سيصل 192 الف لقاح منه”، مؤكدا أن “الوزارة تسير وفق الخطة والبرنامج الذي وضعته وان العقبات التي واجهتنا خلال اول اسبوعين لا تذكر مقارنة بالذي يجري في اكبر بلدان العالم تقدما وضمن امكانيات هائلة”.

وعن اتهام البعض لوزارة الصحة بعرقلة استيراد اللقاح، أوضح ان “كل المتابعين يعرفون ان وزارة الصحة حجزت منذ 4 اشهر الكمية الوفيرة من اللقاحات، آخذة في الاعتبار بعض المبادرات التي اطلقها بعض النواب والمؤسسات والنقابات، وكان لدينا مشكلة من بعض الشركات التي إشترطت ان تبيع اللقاح لوزارة الصحة الصحة العامة فقط، ولسنا نحن من ذهب الى اوروبا واميركا، وقلنا لهم لا تبيعوا للقطاع الخاص. سنسهل كل هذه الاتفاقيات وهناك اجتماعات بهذا الشأن”.

وعن استيراد بعض السياسيين للقاحات وتوزيعها على محاسيبهم، أكد ان “بعض السياسيين وبعض الجهات استوردت لقاحات واستعملتها للمقربين والخواص وهذه ليست مسؤولية وزارة الصحة ولا اللجنة الوطنية، انما هي مسؤولية الاجهزة الامنية والجمارك، التي عليها ان تمنع التهريب وادخال هكذا منتج”، متمنيا ان “لا يكون هذا التهريب استثمر في الداخل”، لافتا الى ان الوزارة “ستسهل لاحقا للذين اخذوا اللقاح سواء في لبنان او خارجه اجراء فحص يثبت ان لديهم مناعة”.

واشار الى ان الوزراة “تعدل على الخطة التي كانت معتمدة في البداية، عبر أخذ الفئات العمرية الكبيرة وسيصار الى إعتماد العمر مع التسجيل وهما عاملان مهمان لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية”.