الجمعة 19 رمضان 1445 ﻫ - 29 مارس 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حكومة لبنان اليوم “طارت” والثوار في “سبت الغضب”

عدنا إلى قصة “بريق الزيت” بعدما طبّل وزمّر الفريق المشكل للحكومة بولادتها أمس أو ما قبل أمس. لا حكومة للبنان اليوم في المدى المنظور، فباقة العقد بالجملة، وتراشق التهم من قبل الفريق الحاكم بالمفرّق.

 

لبنان اليوم كرة ثلج تتدحرج بطريقة سريعة جداً، ويوماً بعد يوم، نحو الديون، والإفلاس على الأبواب، في وقت يستعد فيه الثوار، اليوم لـ”سبت الغضب”، مقنّعين، قد تتحول فيه ساحة النجمة إلى لوحة فنية، لأنهم سيتسلحون بالبودرة الملوّنة، والمياه، أمام مجلس النواب، معلنين رفضهم التام لكل هذه المسرحية الهزلية القائمة.

وبالعودة إلى الوضع الحكومي، تتكرر العقد، والكلام، والوعود نفسها، والنتيجة: لا حكومة، بل محاصصات وفتن متنقلة وكلام لا قيمة له، كذب، جشع، جوع سلطة، طمع مقاعد، وقاحة في التعامل مع الثورة.

وتشير مصادر “اللواء” الى ان التأخير في انجاز التشكيلة الحكومية مقصود وعن سابق تصور وتصميم وهو مرتبط بأمرين اثنين:
– الاول ايهام الناس بأن الرئيس المكلف حسان دياب هو الذي يتولى عملية التشكيل من خلال نسج مواقف وهمية من حوله لجهة تمسكه بصلاحياته الدستورية ولو كان الامر خلاف ذلك من تدخل فاضح للنائب جميل السيد وبصماته في اختيار بعض المرشحين للتوزير من بقايا النظام الامني الموالي لنظام الاسد.

– الثاني والأهم وهو مرتبط بالتطورات بالمنطقة وما استجد بعد عملية اغتيال قاسم سليماني وكيفية نظرة حزب الله في توظيف عملية تشكيل الحكومة الجديدة لخدمة مصالحه، ان كان داخل السلطة ومكاسبها أو في منع تداعيات اي تحرك أو رد ضد اغتيال سليماني مثلا او في ذلك يقوم به من لبنان أو خارجه.

ورأت المصادر نفسها ان الأحداث أظهرت ان تمسك دياب بحكومة من 18 وزيراً لا يُمكن ان ترضي جميع الأطراف، وانه امام حلين، اما رفع العدد ليصبح 24 وزيراً لتغطية مطالب جميع الفرقاء، بمن فيهم الدروز والكاثوليك، أو اجراء تعديل في صيغة الـ18 وزيراً لجهة توزيع الحقائب، الأمر الذي يدفع إلى إزالة أسباب الاعتراض.

وفي السياق، اعتبرت مصادر “الجمهورية” أن العقد القابلة للحل بحسب تعبير البعض أكبر من أن يتمّ تجاوزها بسهولة بل أبعدت الحكومة عن غرفة الولادة، بعد بروز عقبات عدة:

– خلاف على حجم الحكومة والعودة الى طرح حكومة موسّعة من 24 وزيراً، فيما يصرّ الرئيس المكلف على حكومة من 18 وزيراً.
– خلاف على بعض الأسماء.
– خلاف على دمج بعض الوزارات.
– حصة التيّار الوطنيّ الحرّ والإصرار على 7 حقائب وزارية.
– خلاف على موقع نائب رئيس مجلس الوزراء، لجهة هل يكون بلا حقيبة، أم وزيراً مع حقيبة وزارية.
– خلاف على وزارة الاقتصاد، وعدم الحسم النهائي لمن ستؤول للرئيس المكلّف ام للتيّار.
– خلاف على ايّ وزارة ستُسند لكلّ من “الحدّادين”: أيمن حدّاد، ونقيبة المحامين السابقة أمل حدّاد.
– رفض تيّار المردة أن يمنح التيّار الوطنيّ الحرّ الثلث المعطّل في الحكومة، وإصراره على التمثّل بوزيرين، باعتباره يمثّل الكتلة المسيحية الثانية في مجلس النواب.
– الاعتراض الكاثوليكي على ما سمّاه بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي “الاستمرار في الإجحاف المتمادي في حقّ الطائفة بإعطائها وزيراً واحداً وحقيبة واحدة في الوزارة المنتظرة”، رافضاً الانتقاص من حقوقها ودورها وتمثيلها في الدولة بما يعود إليها، ما دام النظام الطائفي قائماً والجميع يتمسّك به. وهو تواصل لهذه الغاية مع رئيس الجمهورية.

وتبعاً لذلك تردّد أنّ طرحاً استرضائياً، اقترح أمس، ولكن من دون ان يحسم بعد، وقضى بضمّ وزارة الشباب والرياضة بعد فصلها عن وزارة التربية والتعليم العالي الى وزارة البيئة لتكونا من حصّة وزيرة الروم الملكيين الكاثوليك منال مسلّم.

– الاعتراض الإرسلاني، الذي عبّر عنه النائب طلال إرسلان بإعلانه عدم القبول بتغيير المعايير مع الطائفة الدرزيّة، فإمّا أن تُعتمد المعايير مع كلّ الطوائف والمذاهب بالتساوي أو سيكون لنا كلام آخر… “ظلمٌ في السّويّة عدلٌ في الرعيّة”.

يشار هنا الى مخرج تردّد ظهر أمس، بأن يتخلى حزب الله عن حقيبة الصناعة فتُسند الى الدروز على ان يحصل حزب الله في المقابل على حقيبة الشؤون الاجتماعية. إلّا انّ مصادر مواكبة لمسار التأليف رجحت انّ اعتراض إرسلان تظهّر بعدما رفض حزب الله التخلّي عن حقيبة الصناعة.

– إعادة طرح تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي في الحكومة، باعتبار أنّه منح الرئيس المكلف صوته في الاستشارات الملزمة، وأنّه يملك كتلة من ثلاثة نواب في مجلس النواب.

في سياق متصل، أفادت جهات مطلعة على الاتصالات الجارية في مواكبة مأزق التأليف لـ”النهار” بأن العقد المتصلة ببعض الحقائب الوزارية وتوزعها حزبياً وطائفياً تبدو جدية و”معتادة” في حال توزيع الحقائب الوزارية على غرار ما كان يجري لدى تأليف الحكومات السابقة وليس ثمة ما يبعث على الاعتقاد بان التشكيلة الحكومية مرشحة لان “تطير” من هذه الناحية.