حكومة لبنان اليوم عين على “الأسد” وعين تتلصص على الثوار

لبنان يوم غد الثلاثاء على موعد مع جلسة مفصلية، جلسة الثقة لحكومة الرئيس حسان دياب. الكتل أمام جرأة القرار والشارع أمام امتحان صمود بوجه سلطة استبقت تحركاته باجتماع أمنيّ لتأمين نصاب الجلسة. الكتل السياسية بغالبيتها ستحضر جلسة الغد، باستثناء حزب الكتائب اللبنانية، ومستقلين.

تزامناً، طرح خلو البيان الوزاري لحكومة دياب من كل ما يؤشر إلى المبادرة الروسية لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلداتهم وقراهم في سوريا علامات استفهام، اذ اعتبرها البعض تخلٍ عن المبادرة وسط تساؤلات عن إمكانية تواصل الحكومة، القريبة اساساً من محور الأسد، مع النظام السوري بهدف إعادتهم.

إلى ذلك، يكثف تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي لقاءاتهما على مستوى القيادة بإيعاز وطلب من رئيسي الحكومة السابق سعد الحريري والتقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في مواجهة التحديات سويا، وتشديدا وتأكيدا على العلاقة التاريخية التي تربطهما منذ سنوات طويلة.

اقتصادياً، أفادت صحيفة “الانباء” عن ازدياد الحديث غير الرسمي بين متعاملين مع المصارف عن نيةٍ لدى القطاع المصرفي لوقف كل أشكال سحب الدولار في وقت قريب.

إذاً، غداً يوم مفصليّ، ما بين الثقة حكومة وثوار، كل يتأهب على جبهته. الأجهزة الأمنية رفعت من شأن جدران العار، وأحكمت السيطرة على المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة، ونجوم الساحة يستعدون لإحداث خرق، مصرّين على ألا ثقة بهذه السلطة، خصوصاً بعدما أصدرت الأخيرة بياناً وزارياً إنشائياً لم يحمل في طياته أي خطوة عملانية آنية أو بنداً ثورياً يطفئ جمر اللبنانيين الذين يفترشون الشوارع منذ 117 يوماً.

أما الحكومة الواثقة بحصولها على الثقة منشغلة في البحث عن حجّة تنسيق مع النظام السوري. وفي هذا الإطار، توقفت أوساط سياسية أمام خلو البيان الوزاري لحكومة دياب من المبادرة الروسية لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلداتهم وقراهم في سوريا، مع أن رئيس الجمهورية ميشال عون كان يراهن عليها لرفع الضغوط المالية والاقتصادية والاجتماعية المكلفة للبنان من جراء استضافته لهم، وسألت عن الأسباب الكامنة وراء إغفال الحديث عنها والتعامل معها وكأنها لم تكن، في حين اضطرت الحكومة إلى الترحيب بأي مبادرة تدفع باتجاه تحقيق عودتهم الآمنة والكريمة.

كما سألت الأوساط السياسية نفسها ما إذا كان تجاهل الحكومة للمبادرة الروسية يعني بطريقة غير مباشرة بأن لديها جملة من المعطيات تؤشر إلى أنها سُحبت من التداول حتى إشعار آخر لئلا يقال إنها أصبحت مادة أرشيفية. ولفتت إلى أن تجاهل البيان الوزاري لهذه المبادرة يدفع للاعتقاد بأنها أصبحت من الماضي على الرغم من الآمال التي كانت معقودة عليها من قبل الرئيس عون وفريقه الوزاري والاستشاري الملحق به، خصوصاً بعد القمة التي عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو وراح يهلل لها باعتبار أنه حقق إنجازاً سيُترجم في عودة النازحين السوريين إلى ديارهم في سوريا.

ولم يكتف الرئيس عون بالتهليل لهذا الإنجاز وإنما ذهب فريقه الوزاري إلى توظيفه شعبوياً ضد “قوى 14 آذار سابقاً” واتهامها بأنها تنفذ أجندة أميركية – أوروبية تريد من خلالها ربط عودة النازحين السوريين بالوصول إلى حل سلمي من شأنه أن ينهي الحرب في سوريا. وفي هذا السياق، كان لافتاً أن هذا الفريق ذهب بعيداً في تصعيد حملاته السياسية والإعلامية ضد خصومه المشاركين في حكومة العهد الأول برئاسة الحريري مع أن الرئيس عون يرفض الاعتراف بأنها حكومته الأولى. وتمادى هذا الفريق أيضاً ومن خلال وزير الخارجية آنذاك جبران باسيل في سوقه الاتهامات ضد معارضيه متجاوزاً الدور الذي أُنيط باللجنة الوزارية التي شُكّلت برئاسة الحريري وكُلّفت بمتابعة ملف عودة النازحين السوريين.

لذلك أصيب “العهد القوي” كما تقول مصادر المعارضة لـ”الشرق الأوسط” بانتكاسة على خلفية تعثّر المبادرة الروسية لعودة النازحين من جهة وإصرار النظام في سوريا على التدقيق في لوائح العائدين طوعاً وشروعه في شطب العدد الأكبر من الشبان الراغبين في العودة. فهل سيلقى عون استجابة من الأسد للتعويض عن شطب المبادرة الروسية من البيان الوزاري أم أن دمشق ستكتفي في حال حصول هذه القمة بأن تأخذ منها مبادرة الرئاسة مباشرة أو بالواسطة إلى رفع مستوى الاتصال بالنظام في سوريا من دون أن يكون مقروناً باستعداد الأخير بإعادة النازحين من ضمن جدول زمني يتم الاتفاق عليه؟