السبت 18 شوال 1445 ﻫ - 27 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حكومة لبنان اليوم “مالحة” وباسيل جائع

لا تزال شهية الأكثرية الحاكمة مفتوحة على الحصص، وبدأت تأكل من صحون بعضها البعض، لكن كل هذا الجشع على قالب جبنة حكومية “مالح”، ومن صنف واحد، تحت مسمى طبق التكنوقراط.

 

وفي المقلب الدولي، تبدو ان ارصاد واشنطن ومعها المجتمع الدولي رصدا التحركات على كوكب السلطة وأهلها التائهين عن شعبهم الثائر منذ 97 يوماً، من دون الاستماع إلى مطالبهم المحقة، وحده الرصاص المطاطي سمع الصوت وتوجه لاقتلاع عيون الثوار عله يحجب عنهم حقيقة السلطة المرّة.

وعلى صعيد الملف الحكومي ومروحة اللقاءات الأخيرة البعيدة عن الدستور و”الطائف”، يشير الخبير الدستوري الأستاذ سعيد مالك في حديث لموقع “القوات اللبنانيّة” الالكتروني الى انه “منذ ما بعد اتفاق الطائف حتى تاريخ اليوم لم يحصل ان أحد الأطراف السياسيّين قد استأثر بتشكيل الحكومة لأن كافة الحكومات التي توالت بعد الـ1990 كانت توافقية باستثناء حكومة رئيس الحكومة الأسبق النائب نجيب ميقاتي التي كانت من لون واحد”.

ويوضح، “لا يحق دستورياً لرئيس كتلة مهما كان حجمها الاستئثار بالحصة المسيحية ككل”.

اما عن حال الحكومة المنتظرة وتقاسم الجبنة، اعتبرت مصادر نيابية مشاركة في الطبخة الحكومية ، في تصريحات إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أنه “في حال نجحنا في إعلان الحكومة بوقت قريب، نعيد تجميع ولملمة مؤسسة أساسية من مؤسسات البلد”، معربة عن أسفها لأننا “نرى البعض يقومون بدلاً من ذلك بفكفكة البلاد حجراً حجرا”.

وفي السياق، لمّحت عضو المكتب السياسي في تيار المردة الدكتورة ميرنا زخريا، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن “التيار لن يشارك في الحكومة”، لكنها تؤكد أنه “حتى وإن لم يشارك تيار المردة، إلا أن كتلة نواب المردة ستمنح الثقة للحكومة منعاً للعرقلة”.

وفي ظل المؤشرات التي تدل على عدم ولادة الحكومة في القريب العاجل، يبدو ان رئيس مجلس النواب نبيه بري متفائل بعض الشيء، إذ قال امام زواره، أمس الاثنين، ان “الحكومة اليوم اذا لم تطرأ مفاجآت”.

المفاجآت التي تخوف منها برّي، تبدو واضحة من منظار الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة حسان دياب غير المقنع بتوسيع الحكومة إلى 20 وزيراً، وتوزيع الحقائب لإرضاء المدعوين إلى مائدة الحكومة، إضافة إلى “مرض” الثلث المعطل الذي يتمسك به رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لكن يبدو ان الخليلين (وزير المال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل)قد فككا صاعق “الثلث المعطل” وطمأنا رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى أنّ فتيل هذا الثلث سُحب من يد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل.

 

أما الأخير الجائع نحو المناصب، لم يكتف بالطبق الحكومي، بل قام بتوسيع شهيته حتى وصل به الامر المطالبة بحصة من أموال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، اذ ذكرت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن باسيل استدعى منذ أيام موظفا بارزا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان “UNDP” والتقاه في منزله وطلب منه تحويل قسم من الاموال التي يخصصها البرنامج الى وزارة الداخلية لتحسين وتطوير مستوى الإشراف على إجراء الانتخابات البلدية والتشريعية في كافة المناطق اللبنانية الى وزارة الخارجية.

ورد عليه الموظف الاممي بالقول، “ليس هناك من انتخابات مقررة في الوقت الحاضر من قبل السلطات اللبنانية، فلماذا الأموال؟”. وأجابه باسيل قائلا، “نريدها لأجل متابعة وتشجيع اقتراع المغتربين اللبنانيين في مختلف بلدان الاغتراب، وأعتقد أن موعد الانتخابات النيابية سيكون قريبا”.

وبالعودة إلى التحذيرات الدولية للسلطة اللبنانية، كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ”الجمهورية” عن انّ المجتمع الاوروبي بشكل عام ينظر بقلق بالغ إزاء تطور الاحداث في لبنان، ويَعتبر تأخّر المسؤولين اللبنانيين في تشكيل حكومتهم أمراً غير مبرر في موازاة المستوى الحَرج الذي بلغه الوضع في هذا البلد، والذي يُنذر استمراره بضائقة غير مسبوقة في خطورتها سيعانيها الاقتصاد اللبناني.

وأشارت المصادر الى انّ باريس قدّمت ولا تزال، عبر مؤتمر “سيدر”، فرصة للبنان لإعادة إنعاش وضعه الاقتصادي، وحَدّد مجموعة اصلاحات ملحّة تستوجب التحقيق الفوري، لفتت الى انّ المسؤولية ملقاة على الجانب اللبناني الذي تخلّف عن ذلك، على الرغم من الالحاح الدولي غير مرة على المسؤولين في الحكومة اللبنانية.

بدورها، اعتبرت واشنطن ان لبنان مصاب بمرض عضال، اذ كشف مسؤول كبير لـ”الجمهورية” بعض مضامين التقرير الوارد من واشنطن حيال الوضع اللبناني، فصنّفها بـ”غير المشجعة”، وخصوصاً في الشق المتعلق بتقييم المؤسسات المالية الدولية لِما بلغه الوضع في لبنان، والذي يُلقي بالمسؤولية بالدرجة الاولى على السلطة السياسية في هذا البلد، والتي تجاهلت كل التحذيرات والنصائح التي أسداها لها البنك الدولي على مدى سنوات. وفي هذا التقييم، كما يكشف المسؤول نفسه، انّ وضع لبنان اقتصادياً ومالياً يقترب من ان يصبح مرضاً عضالاً، وشبه ميؤوس منه.

 

توازياً، تبدو ان اعين واشنطن مفتوحة على لبنان داخلياً وخارجياً، وهي تتابع المجريات عن كثب خصوصاً تلك التي لها علاقة بتحركات حزب الله.

وفي السياق، علمت “الشرق الأوسط” أن الولايات المتحدة قدمت معلومات للأرجنتين وكولومبيا والبرازيل والأوروغواي والبيرو، عن “شبكات دعم وتمويل” تابعة لحزب الله اللبناني، ضمن مساعيها لمحاصرة نشاط الحزب في أميركا اللاتينية، في إطار حملة الضغوط القصوى على إيران وأذرعها.

وتزامنت هذه التحركات مع سعي الولايات المتحدة إلى توحيد جبهة دفاعية مكونة من 20 دولة من أميركا اللاتينية في مؤتمر مكافحة الإرهاب الثالث، الذي انطلق أمس الاثنين في كولومبيا، بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. ودعا بومبيو عبر “تويتر”، دول العالم كافة، إلى تصنيف حزب الله اللبناني “منظمة إرهابية بشقيها العسكري والسياسي”، اقتداءً بالخطوة البريطانية الأسبوع الماضي.

اقتصادياً، تبدو أزمة المصارف خارجة عن أي حلول، وآخر ابداعاتها، تحويل أموال المودعين إلى اسهم، اذ علمت صحيفة “نداء الوطن”، أن بعض المصارف وفي إطار سعيها إلى رفع رأسمالها وهو تدبير ضروري لتعزيز ملاءتها، تقدّم عروضاً “مغريةً” لبعض زبائنها، مقترحةً عليهم تحويل جزء من ودائعهم الى أسهم. حتى أن بعضها وعد بعائد مضمون على هذه الأسهم بنسبة 7%.