يزور وزير الشؤون الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان لبنان لمدة يومين يلتقي خلاها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري و رئيس الحكومة حسان دياب والكاردينال بشارة الراعي في توقيت يعتبر الأهم من حيث آلية التعاطي مع بيروت في ظل الأزمة الإقتصادية الحادة والمواقف السياسية الأخيرة.

وبحسب مصدر فرنسي مطلع فإن في حقيبة الوزير الفرنسي الآتي :

أولاً : فرنسا كما الإتحاد الأوربي تدعم مواقف بكركي الأخيرة حول ضرورة تطبيق مبدأ الحياد في لبنان ، والإبتعاد عن الأجندة الإيرانية التي أدت إلى تشكيل حكومة مواجهة من لون واحد ، ووصفها الفرنسيون أيضاً بأنها حكومة لم تقم بأي إصلاح خلال الأشهر الستة الماضية

ثانياً : الزيارة عبارة عن رسالة غربية لدعم مواقف البطريرك الراعي بشكل كامل ، لأن تلك المواقف رفعت الغطاء الشرعي عن ممارسات العهد التي بدت متماهية مع مشروع ميلشيا حزب الله ، سيما وأن الزيارة تأتي بعد إتصال هاتفي مهم بين الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، ومن المؤكد أن واشنطن وباريس تتبادلان المعلومات حول لبنان بالذات

ثالثاً : عجز إيران عن تمويل حزب الله نتيجة الإنهيار الإقتصادي الشامل في طهران أدى إلى تفكير الحزب بنهب المال العام اللبناني بطريقة علنية وهذا ما تعرفه فرنسا ،

لذلك فإن الوزير الفرنسي لن يجتمع مع زعيم حزبي في لبنان كون تلك الأحزاب لم تقم باللازم حيال إحتلال حزب الله لمؤسسات الدولة.

رابعاً : من المستحيل في هذه المرحلة أن يترك الغرب لبنان ، ولكن المقصود هنا الشعب المنتفض ، لأن الوزير سيلتقي قيادات الحراك المدني ، وهي إشارة إلى ضرورة عودة الثورة الشعبية بزخم سيادي يكفل الوقوف مع المحتجين في مطالبهم ، وربما يكون هناك قرار دولي جديد حول لبنان وصادر عن مجلس الأمن

خامساً : سلاح ميلشيا حزب الله لن يغيب عن طاولة مباحثات المسؤول الفرنسي رفيع المستوى ، لأن الخط الأحمر الأمريكي تناوله قبل مدة بما يخص التجديد لمهام قوة يونيفل في الجنوب ، وقرب صدور القرار الإتهامي الرسمي الخاص بقتلة الرئيس رفيق الحريري سيجعل الخناق يضيق على حزب الله وحلفائه ، كون التدويل لتلك المسألة يأخذ طابع القانون الجنائي الدولي والملاحقات تحتاج لحكومة وطنية تطبق القرارات

سادساً : إرتفاع سعر الدولار أمام الليرة في لبنان لن يتوقف مالم يتوقف الحزب المسلح عن فرض أوامره على الرئاسة والحكومة والبرلمان في لبنان ، وقانون قيصر الأمريكي الخاص بسوريا لايزال في مراحله الأولى ، وفرنسا ومن خلفها أوربا متفقون مع بنود هذا القانون ، وينظرون لقضية تدخل حزب الله في سوريا على أنها جريمة حرب ، وكذلك المعابر غير الشرعية التي يديرها عناصر الحزب .