خبير دستوري: قانون التمديد للبلديات جاء "نحراً للديمقراطية" ويمكن الطعن به

التمديد للمجالس البلدية و الاختيارية تم بالرغم من كل الاعتراضات حتى من النواب أنفسهم الذين أقروا قانون التمديد كون هذه الانتخابات تؤمن الانتظام العام لعمل المؤسسات.

يوم الخميس الماضي أقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025 المقدم من النائب جهاد الصمد.

وبالرغم من كل الاعتراضات و ربما المواقف الشعبوية الجلسة عُقدت تحت بند تشريع الضرورة نسبةً للتشكيك بدستوريتها بظلّ الشغور الرئاسي واكتملت بحضور 72 نائبًا وقد اتخذ عدد من القوى السّياسيّة والكُتل قرار المقاطعة وأخرى شاركت مع عدم التصويت على قرار التمديد وبالرغم من كل هذه الاستعراضات أقر قانون التمديد للمجالس البلدية و الاختيارية بأكثرية النواب الحاضرين.

وحول دستورية هذا القانون و إمكانية الطعن به يقول الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك في حديث لصوت بيروت إنترناشونال “إنه لمن الثابت والأكيد أن القانون الذي أصدره مجلس النواب الخميس الماضي بخصوص التمديد للمجالس البلدية و الاختيارية تعتريه الكثير من الشوائب الدستورية أهمها إقراره في جلسة غير دستورية سيما لجهة النصاب إذ أنه من المتوافر من المعلومات أن النصاب لم يكن متوفراً عند إقرار القانون”.

من جهة أخرى لفت مالك إلى مخالفة أخرى و هي إقرار القانون في جلسة غير دستورية كون مجلس النواب في الحاضر هو هيئة ناخبة و ليس تشريعية “إضافة إلى كل ما تقدم فإن هذا القانون ضرب القواعد الدستورية الأساسية و ضرب مبدأ الديمقراطية و تعدى على حق الاقتراع المصان دستورياً لمصلحة الشعب إضافة إلى دورية الانتخاب و تداول السلطة”.

ورأى مالك أن قانون التمديد للبلديات قد جاء نحراً للديمقراطية ويمكن الطعن به أمام المجلس الدستوري لهذه العلل مجتمعةً متأملاً أن يذهب المجلس الدستوري نحو إبطال هذا القانون و اعتباره و كأنه لم يكن وإجراء الانتخابات سنداً لما تقتضيه الديمقراطية و القواعد الدستورية الثابتة.