خطة عمل مشتركة بين “الداخلية” و”البيئة”

وقع وزيرا الداخلية والبلديات ريا الحسن والبيئة فادي جريصاتي، اليوم الثلاثاء، في وزارة الداخلية والبلديات، خطة عمل مشتركة في مجال البيئة ترمي الى تحديد مجالات وسبل التعاون ما بين الوزارتين.

وبحسب الخطة، تشمل اموراً تتعلق بمحافر الرمل والمقالع والكسارات، والنفايات الصلبة، وتقييم الاثر البيئي، ومعالجة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون واعداد الخطط لتأمين الحماية البيئية للأنهر والاحواض والعمل على تنفيذها، والامتداد العمراني العشوائي، والتنوع البيولوجي، كما التشاور في الاجراءات اللازمة لتطبيق قانون حماية نوعية الهواء.

وقالت الحسن قبل التوقيع، “نحن بصدد توقيع اتفاقية بين وزارتي الداخلية والبيئة ضمن إطار العلاقة الوثيقة التي توطدت بين الوزارتين بفعل نظرتنا الموحدة بضرورة الحفاظ على البيئة ضمن اطار السلامة العامة، وحفظ الاقتصاد وصحة الناس”.

ولفتت الى ان “البيئة لم تعد ترفا بل هي جزء اساسي من الاقتصاد والصحة والصورة الحضارية للبنان وذلك من اجل الحفاظ على الاجيال الصاعدة”.

وأضافت: “عند تسلمي مهامي في وزارة الداخلية، وضعت من ضمن اولوياتي موضوع البيئة كجزء اساسي من عملي، وتحدثت عن مؤازرتنا لوزارة البيئة التي مسؤوليتها ان تضع السياسة العامة لكن لا يمكنها العمل من دون مؤازرة وزارة الداخلية. من هنا، ولكي تتكامل الصورة يجب ان نعمل يدا بيد لتنفيذ هذه السياسة من خلال عملنا المشترك”.

وتابعت “مع تسلمي مهامي، وجدت أكثر من 100 ملف حول المقالع والكسارات تطلب تمديد مهل او تجديد الترخيص، فارتأيت ان هذه الملفات لا تدخل من صلب مهام وزارة الداخلية، لذلك قمت بتحويل كل الملفات الى وزارة البيئة لأننا على قناعة ان كل هذه التراخيص لا تعطى الا من المرجع الصالح الا وهو المجلس الوطني للمقالع والكسارات”.

واستطردت ان “المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان عمد في هذا السياق الى ايقاف أكثر من 160 مقلعا وكسارة انتهت مدة تراخيصها وتم تحويلها الى المجلس الوطني للمقالع والكسارات الذي من جهته سيدرس اوضاعها ضمن المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات”.

ونوهت ان “وزارة الداخلية وضعت في هذا الإطار آلية شفافة لنقل الناتج او ما يعرف بالـ”ستوك” من هذه المقالع والكسارات او من الاشغال التي تنفذ في المناطق”.

وقالت: “أكرر أن هذا الملف أساسي ومهم، ومن خلال علاقتنا واتفاقية التعاون نؤكد ثباتنا بالحفاظ على البيئة وعلى علاقتنا التنسيقية المميزة مع وزارة البيئة”.

من جهته، لفت وزير البيئة فادي جريصاتي أن “مساحات مشتركة بين كل الوزارات في لبنان، ولكن وزارة الداخلية هي الاقرب في العلاقة المشتركة لوزارة البيئة”.

وأضاف “إذا سمينا الامر شراكة ربما يكون الامر قليلا وهذا ما اكتشفته منذ اليوم الاول في الوزارة، بحيث أن وزارة الداخلية إما تسهم في نجاحنا وإما في فشلنا من هنا كانت المبادرة بمد اليد وقيام هذا التعاون بيننا لنؤكد حرصنا المشترك كوزارات أولا وايماننا المشترك على المستوى الشخصي ثانيا بالمؤسسات”.

وتابع ” هنا أتوجه بالشكر مجددا لاحترام وزيرة الداخلية لدور المجلس الوطني للمقالع وهذا ظهر جليا في الاعلام، وسيظهر أكثر في الايام المقبلة وترون ثماره لأننا لم نصدر بعد المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات في لبنان، ونأمل قبل انتهاء المهلة في 21 حزيران أن نقدم المخطط وأن يتخذ مجلس الوزراء القرار الجريء بأن يعطينا الغطاء السياسي المطلوب”.

واهم ما تضمنت الخطة:

أولا: في محافر الرمل والمقالع والكسارات:

1- تؤكد الوزارتان على ضرورة التقيد بالأحكام والاجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التي ترعى منح التراخيص لاستثمار محافر الرمل والمقالع والكسارات، وأهمية التثبت من احترام شروط الترخيص والموجبات التي يتوجب على صاحب الترخيص الالتزام بها، ومنها تأهيل المواقع.

2- تتعاون الوزارتان لمراقبة حسن تطبيق أحكام المرسوم المتعلق بتنظيم قطاع المقالع والكسارات وعلى اجراء مسح محدث لمحافر الرمل والمقالع والكسارات واعداد سياسة مستدامة لهذا القطاع تلحظ الجوانب القانونية والمؤسساتية والتخطيطية والاقتصادية والبيئية والاجرائية.

ثانيا: في النفايات الصلبة:

1- تتعاون الوزارتان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذ خطة إدارة النفايات الصلبة واصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

2- تسعى الوزارتان إلى إنشاء فريق عمل مشترك يتولى التعاون مع البلديات واتحاد البلديات وتقديم المشورة لها لوضع، إنفاذا لأحكام القانون المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، البرامج المحلية لإدارة هذه للنفايات، لا سيما الأحكام المتعلقة بالفرز من المصدر والتدوير، وإعداد الدراسات التي تتناول الجدوى البيئية والاقتصادية للمشاريع اللامركزية.

3- تؤكد الوزارتان على ضرورة تشدد القوى الأمنية والشرطة البلدية في المحافظة على النظافة العامة ومنع كل من الرمي والحرق العشوائي للنفايات.

ثالثا: في تقييم الأثر البيئي:

1- تؤكد الوزارتان على أهمية تطبيق القوانين والأنظمة التي توجب اعتماد نتائج دراسات الأثر البيئي سواء لدى إعداد المشاريع، على أنواعها، وعند منح التراخيص اللازمة لها وتنفيذها.

2- تسعى الوزارتان لتطوير مشروع مشترك يرمي إلى تعزيز قدررات الضابطة العدلية لدى قيامها بمهام التحقيق في الجرائم البيئية.

رابعا: في الليطاني والأحواض الأخرى:

1– تؤكد الوزارتان على أهمية تطبيق قانون معالجة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون.

2- تتعاون الوزارتان للقيام بما يلي:

أ. إعداد الخطط اللازمة لتأمين الحماية البيئية للأنهر والأحواض والعمل على تنفيذها بالتعاون مع الوزارات المختصة.

ب. إنشاء قاعدة معلومات مشتركة تتناول المؤسسات المصنفة ومحافر الرمل والمقالع والكسارات والمؤسسات الصناعية والصحية والسياحية، سواء تلك الحاصلة على التراخيص اللازمة أو تلك العاملة خلافا للقوانين والأنظمة.

ج. التعاون لتحديد السبل الأفضل للحد من أثر أزمة النزوح السوري على الأنهر والأحواض في لبنان.

.3 تشدد الوزارتان على أهمية تولي الأجهزة المختصة مهامها لجهة:

أ. مراقبة التلوث الناتج عن المؤسسات الصناعية، والمصنفة غير الصناعية، والصحية، والسياحية ومحافر الرمل والمقالع والكسارات، سواء تلك الحاصلة على التراخيص اللازمة أو تلك العاملة خلافا للقوانين والأنظمة.

ب. منع أي رمي عشوائي للنفايات في الأنهر وفي البحر أو البناء في حرم الأنهر.

خامسا: في الامتداد العمراني العشوائي

1- تتشاور الوزارتان لدى إعداد وتنفيذ سياسة حماية قمم الجبال والشواطئ والاراضي الزراعية والمساحات الخضراء، وتطبيق مرسوم ترتيب الأراضي.

.2 تؤكد الوزارتان على ما يلي:

أ. أهمية تولي البلديات تنظيف المساحات الملاصقة للطرقات والاماكن التي تشكل تواصلا بين نشاطات الإنسان والغابات.

ب. تشدد القوى الأمنية في ضبط حرائق الغابات المفتعلة من خلال الرقابة الاستباقية والتبليغ الفوري في حال حصول حرائق سواء كانت طبيعية أو من فعل الإنسان.

سادسا: في التنوع البيولوجي:

تتعاون الوزارتان لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل 2016 – 2030

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام