خطة مرتقبة لنقابة الصيارفة للجم الدولار

على الرغم من الاجتماع الذي عُقد بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبين وفد من نقابة الصيارفة منتصف الشهر الحالي، لمحاولة ضبط سعر صرف الدولار في السوق الموازية لدى الصرافين، وإعلان النقابة عقب الاجتماع عن تحديد سعر صرف الدولار بألفي ليرة للشراء، يبدو الواقع مختلفاً عما اتُفق عليه.

صحيح أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية لدى الصيارفة انخفض بنسبة واضحة إلى حدود 2000 ـ 2050 ليرة، بعدما لامس 2500 ل. ل مقابل الدولار، وساهم موقف نقابة الصيارفة في هذا الأمر، بالإضافة إلى دخول تعميم مصرف لبنان الى وكلاء شركات تحويل الأموال الصادر في 30 كانون الأول 2019، والقاضي بسداد الحوالات الواردة من الخارج نقداً بالدولار الأميركي، حيز التنفيذ، لكن هذا الانفراج لم يستمر طويلاً، إذ عاد سعر صرف الدولار ليتراوح ما بين 2150 و2220 ل. ل حتى صباح الاثنين 27/01/2020. علماً أنه لم يبلغ نسبة ارتفاعه السابقة (2500 ل. ل).

لا نقاش أن للسوق كلامه في هذا الأمر، فضلاً عن مجمل العوامل السياسية والاقتصادية والمالية والوضع المتأزم عامة، فيما لا تبدو في الأفق انفراجات قريبة، مع تعثر الحكومة المشكلة حديثاً المرفوضة من الثوار، واشتعال الثورة من جديد بعدما تخطت يومها المئة وتبدو كأنها وُلدت البارحة.

مصادر في نقابة الصيارفة تؤكد، أن “النقابة أرادت من خلال الاجتماع مع حاكم مصرف لبنان، أن تقوم بمبادرة حسن نيّة، والهدف كان محاولة إيجاد طريقة لشراء الدولار بسعر أرخص، فيقوم الصرافون ببيعه بسعر أرخص”.

وتكشف المصادر ذاتها، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، عن أن “نقابة الصيارفة بصدد التحضير للإعلان عن الخطوات التي ستُتَّبع وخطة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، في وقت قريب”، مشددة على أن “الهدف الأساس هو محاولة إراحة المواطنين والزبائن والتجار”.

لكنها تشير إلى أن “هذه الخطوة بحاجة إلى متابعة على الأرض، ولا يمكن أن تكون معزولة عن الواقع”، لافتة إلى أن “السوق عرض وطلب كما هو معلوم، وسيبقى كذلك، ونحن نحاول إنجاز خطة معينة لتسهيل الأمر، لكن لا شيء نهائياً بعد”.

أما عن تخطي سعر صرف الدولار لدى الصرافين رقم 2000 ليرة لبنانية الذي سبق إعلانه، وهو يتراوح ما بين 2150 و2220 ل. ل، وربما أكثر، فتوضح مصادر نقابة الصيارفة لموقعنا، أنه “لا يجب أن ننسى أن الكثير ممن يمارسون أعمال الصيرفة، غير مرخصين، على الرغم من أنهم يضعون لافتة صراف، ما يخلق ضياعاً لدى المواطنين”.

وتشدد على “ضرورة أن ينتبه الناس إلى هذا الأمر”، مشيرة إلى أن “في السوق 300 شركة صيرفة مرخصة، فيما هناك أكثر من 400 محل يمارسون الصيرفة من دون ترخيص، وهؤلاء موجودون في مختلف المناطق على الأراضي اللبنانية، وبعضهم نجدهم على الطرقات وبعضهم الآخر فتحوا محلات”.

وتأمل المصادر أن يؤدي “تحرك النيابة العامة الأخير تجاه الصرافين غير المرخصين إلى نتائج على صعيد ضبط الموضوع، ونحن بانتظار النتائج التي سيُفضي إليها”، مضيفة أن “هؤلاء أكثر عددياً من الصرافين المرخصين، وهم من يقومون بالتشويش. فإن فتح أحدهم محلاً للصيرفة من دون ترخيص إلى جانب صراف مرخَّص، يضرب المهنة ويخربها من أساسها، إذ من الطبيعي أن الزبون سيبيع الدولار للصراف غير المرخص بالسعر الأعلى من المرخص”.

وتتمنى مصادر نقابة الصيارفة، أن “تعود الأمور إلى طبيعتها في أقرب وقت”، لافتة إلى أن “هذا الأمر يتأثر، كما يوافق الجميع، بالعوامل السياسية والاقتصادية والمالية العامة، فمسألة سعر صرف الدولار لا ترتبط بالصرافين فقط”. وتؤكد أن “نقابة الصيارفة تحاول قدر المستطاع أن تساعد، أو أن تساهم في إيجاد حل، لكن الجميع يعلم أن طاقتنا محدودة جدا”.