برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
الدولار الأميركي
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء، كما عقدت اللجنة الفرعية المكلفة درس تعديل قانون حماية المستهلك جلسة برئاسة البستاني وحضور الاعضاء.
وقال البستاني بعد الاجتماعين: “اليوم، بدأنا باجتماع اللجنة الفرعية لحماية المستهلك وتحولت اللجنة إلى مساءلة للمدير العام لوزارة الاقتصاد وممثل وزارة المالية حول تأثير الدولار الجمركي على الأسعار. إن رفع الدولار الجمركي إلى 60 ألف ليرة هو خطوة خطيرة جدًا، صحيح أنه علينا تغطية رواتب القطاع العام، لكن عند رفع التعرفة يجب أن يكون هناك جدوى مالية. لقد أقرا أنه ليس لديهما أرقام، ولأنه لدينا هذا الخلل التقني، وفق ما قالا، ليقولا لماذا الزيادة”.
وأشار إلى أن “إعادة انتظام عمل وزارة المال هو امر بديهي، ويجب أن يكون لدينا انتظام عمل”، سائلًا: “كيف سيكون لهذه الدولة انتظام عمل إذا كان الموظفون سيحضرون يومًا في الأسبوع؟”. وقال: “علينا أن نعمل على تعديل الرواتب، لانها لا تليق بموظفينا”.
وأضاف: “كان هناك كلام حول إعادة هيكلة القطاع العام، لنحل هذا الموضوع ولنعمل تسوية، وأفضّل أن ندفع تعويضاتهم. واذا كانت الموازنة هي احتساب الواردات والنفقات، فهي يجب أن تكون نظرة مستقبلية لنفقات وايرادات الدولة. قدمت اقتراح قانون لاعادة الحوكمة، ومن المهم التركيز على الامتثال الضريبي ويجب الا يكون هناك اعفاءات للـTVA. وما هي الأصناف التي لم تتأثر بالدولار الجمركي”.
وقال: “طالبنا أن تعقد وزارة الاقتصاد مؤتمرًا صحافيًا حول الموضوع وحول الدولار الجمركي وتأثير الضرائب، نحن مسؤولون أمام المواطن، ويجب أن نطلق طاولة حوار اقتصادية وسأقوم بها، أنا اليوم في لجنة الاقتصاد وسنباشر بإطلاق حوار مع الوزارات المعنية. علينا أن نغير القوانين المتحجرة، وأن نقوم باعادة هيكلة القطاع العام ويجب أن نعمل على ترشيق القطاع العام. الوزارة تعمل على كل الاتفاقات، وقريبا سأفصح عن هذا بتقرير”.
وأضاف: “نحن اقتربنا من توحيد سعر صرف، واستقرار سعر الصرف هو اهم بكثير من سعر الدولار الجمركي، الاقتصاد هو أمر متحرك، علينا أن نرى كيف تؤثر القرارات على الاقتصاد”.
وأشار إلى أنّ لجنة الاقتصاد اجتمعت مع جمعية المصارف. وقال: “الأسئلة كانت مهمة وسأتابع معها لتأتينا الاجوبة الصحيحة خطيًا، وعندما تأتي الأجوبة سندعوها. سألنا عن خطة اعادة هيكلة المصارف ودخول مصارف جديدة، قلنا يجب ان يكون هناك مسار متواز، وإذا أراد أحد أن يشتري حصة يجب أن يكون هناك توازن، وأعضاء اللجنة كان لديهم الحرص على حقوق المودعين. وكانت أسئلة، لماذا تأخذ حكومة تصريف الاعمال قرارات تشريعية، نحن يهمنا اعادة الثقة بالقطاع المصرفي”.
وتابع: “تطرق الحديث الى اعادة السيولة من أجل النمو الاقتصادي ، وإذا أعدنا الثقة للقطاع المصرفي، وذلك يعني اعادة العجلة الاقتصادية”.
وأكد أن اعادة هيكلة المصارف امر مهم. وقال: “أقرينا أن هناك مصارف ستقفل ولم نعرف من زاد رأسماله ومن تخلف عن ذلك، واذا اقفلت بعض المصارف، ماذا يحصل بالودائع؟ وما هي المصارف التي لا تستطيع ان تكمل؟ ومتى ستتوضح الخطة”؟
وعن الهيركات والودائع، قال البستاني: “نحن نحبذ دخول المصارف الجديدة، ولكن ليس على حساب المصارف الموجودة في السوق. والمودع هو الاساس في العجلة الاقتصادية، والمسؤول عن خطة التعافي الاقتصادي هي الحكومة”.
وأضاف: “كان هناك اعتراض على الرسوم التي تطلبها المصارف من المودعين، يجب ان تكون عادلة لان المودع ليس لديه خيار، نحن اعترضنا عليها وسنتابعها”.
وسأل: “أين الحلول للوضع الاقتصادي؟ يجب أن يقدم لنا كل مصرف صورة عن الودائع، نحن بحاجة إلى أرقام لنناقش بطريقة علمية”.
طباعة المقال
